المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 5]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

ولا تجزئ في الاضحية واجازوا اخذ التبيع في زكاة البقر، ولا تجزئ في الاضحية وإنما قال عليه السلام لابي بردة: (ولن تجزئ جذعة لاحد بعدك)، يعنى في الاضحية، لانه عنها سأله، وقد صح النص (2) بايجاب الجذعة في زكاة الابل، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يعن إلا الاضحية.

وبالله تعالى التوفيق وأما قولنا: إن كانت الغنم كلها كرائم أخذ منها برضا صاحبها، فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرائم الغنم، وهذا في لغة العرب يقتضى أن يكون في الغنم - ولابد - ما ليس بكرائم، وأما إذا كانت كلها كرائم فلا يجوز أن يقال في شئ منها: هذه كرائم هذه الغنم، لكن يقال هذه كريمة من هذه الغنم الكرائم وقد روينا عن ابراهيم النخعي أنه قال: يؤمر المصدق أن يصدع الغنم صدعين (3) فيختار صاحب الغنم خير الصدعين ويأخذ المصدق من الآخر وعن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أنه قال: يفرق الغنم أثلاثا، ثلث خيار، وثلث رذال، وثلث وسط، ثم تكون الصدقة في الوسط (4) قال أبو محمد: هذا الانص فيه، ولكن روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا PageV05P272 ومن طريق البخاري عن شعيب ن أبى حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله (1) بان عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ومن طريق عبد الرزاق: أخبرني (2) بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله أن أباه حدثه أن سفيان أباه حدثه أن عمر بن الخطاب قال (3) له: قل لهم: إنى لا آخذ الشاة الاكولة (4) ولا فخل الغنم ولا الربى (5) ولا الماخض (6)، ولكني آخذ العناق (7)

والجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء (8) المال وخياره ومن طريق الاوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي (9): أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذه الجذعة والثانية PageV05P273 672 - مسألة - وما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفا أو جديا أو سخلة لم يجزأن يؤخذ في الصدقة الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عد، وأخذت الزكاة منه قال أبو محمد: هذا مكان اختلف الناس فيه فقال أبو حنيفة: تضم الفوائد كلها من الذهب والفضة والمواشى إلى ما عند صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده، ولو لم يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة، وهذا إذا كان الذى عنده تجب في مقدار ما معه الزكاة، وإلا فلا، وإنما يراعى في ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولا يبالى أنقص في داخل الحول عن النصاب أم لا؟ قال: فان ماتت التى كانت عنده كلها وبقى من عدد الخرفان أكثر من أربعين فلا زكاة فيها، وكذلك لو ملك ثلاثين عجلا فصاعدا، أو خمسا من الفصلان فصاعدا، عاما كاملا دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها -: فلا زكاة عليه فيها وقال مالك: لا تضم فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المسلم منها، بل يزكى كل مال بحوله، حاشا ربح المال وفوائد المواشى كلها، فانها تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع بحول ما كان عنده، ولو لم يفدها الا قبل الحول بساعة، الا انه فرق بين فائدة الذهب والفضة والماشية من غير الولادة، فلم ير أن يضم إلى ما عند المرء من ذلك كله الا إذا كان الذى عنده منها مقدارا تجب في مثله الزكاة والا فلا، ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منها، سواء كان الذى عنده منها تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب في مقداره الزكاة

— পৃষ্ঠা ৫৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।