وفى بعض ذلك خلاف فمن ذلك ان قوما قالوا: لا يؤخذ من الضأن إلا ضانية، ومن المعز إلا ماعزة (4)،
فان كان خليطين أخذ من الاكثر قال أبو محمد: وهذا قول بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولاقول صاحب ولا قياس، بل الذى ذكروا خلاف للسنن المذكورة، وقد اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن، وعلى ان اسم غنم يعمها، وان اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز ومن الضأن، ولو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في حكمها فرقا لبينه، كما خص التيس، وان وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش وجب ان لا يؤخذ في الصدقة الا برضا المصدق والعجب ان المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز اخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا والخلاف أيضا في مكان آخر: وهو ان قوما قالوا: إن ملك مائة شاة وعشرين شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة واحدى وعشرون، (5) ومن ملك مائتي شاة وبعض شاة فليس عليه الا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاة.
واحتجوا بما في حديث ابن عمر: (فان زادت واحدة) كما أوردناه PageV05P270 قال أبو محمد: في حديث ابن عمر كما ذكروا، وفى حديث ابى بكر الذى أوردنا (فان زادت) ولم يقل (واحدة) فوجدنا الخبرين جميعا متفقين على انها ان زادت واحدة على مائة وعشرين شاة أو على مائتي شاة فقد انتقلت الفريضة، ووجدنا حديث ابى بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة على المائة وعشرين وعلى المائتين، فكان هذا عموما لكل زيادة، وليس في حديث ابن عمر المنع من ذلك أصلا، فصار من قال بقولنا قد أخذ بالحديثين، فلم يخالف واحدا منهما، وصار من قال بخلاف ذلك مخالفا لحديث ابى بكر، مخصصا له بلا برهان (1).
وبالله تعالى التوفيق وههنا أيضا خلاف آخر: وهو ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري، ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة، ثم اتفق شعبة وسفيان كلاهما عن منصور بن المعتمر عن
ابراهيم النخعي انه قال: إذا زادت الغنم واحدة على ثلثمائة ففيها أربع شياه إلى اربعمائة، فكل ما زادت واحدة فهو كذلك قال أبو محمد: ولا حجة في احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد يلزم القائلين بالقياس - لا سيما المالكيين القائلين بان القياس أقوى من خبر الواحد، والحنيفيين القائلين بأن ما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد -: ان يقولوا بقول ابراهيم، لانهم قد أجمعوا على ان المائتي شاة إذا زادت واحدة فان الفريضة تنتقل ويجب فيها ثلاث شياه، فكذلك إذا زادت على الثلثمائة واحدة أيضا، فيجب ان تنتقل الفريضة، ولا سيما والحنيفيون قد قلدوا ابراهيم في أخذ الزكاة من البقرة الواحدة تزيد على اربعين بقرة، واحتجوا بأنهم لم يجدوا في البقر وقصا من تسعة عشر ان يقلدوه (2) ههنا ويقولوا: لم نجد في الغنم وقصا من مائة وثمان وتسعين شاة، لا سيما ومعهم ههنا في الغنم قياس مطرد، وليس معهم في البقر قياس أصلا، وكل ما موهوا به في البقر فهو لازم لهم فيما زاد على الثلثمائة من الغنم من قوله (3) تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ونحو ذلك.
وهلا قالوا: هذا مما تعظم به البلوى فلو كان ذلك ما جهله ابراهيم؟ PageV05P271
فان قالوا: إن خلاف قول ابراهيم قد جاء في حديث ابى بكر وخبر ابن عمر، وعن على، وفى صحيفة ابن حزم قلنا: ليس شئ من هذه الاخبار الا وقد خالفتموها، فلم تكن حجة فيما خالفتموه فيه، وكان حجة عندكم فيما اشتهيتم، وهذا عجب جدا قال أبو محمد: وهذا كله خبط لا معنى له وانما نريهم تناقضهم وتحكمهم في الدين بترك القياس للسنن إذا وافقت تقليدهم، وبترك السنن للقياس كذلك، وبتركهما جميعا كذلك واما من راعى في الشاة المأخوذة ما تجزئ في الاضحية - وهو أبو حنيفة - فقد أخطأ، لانه لم يأت بما قال نص، ولا اجماع، فكيف وقد اجمعوا على اخذ الجذعة فما دونها في زكاة (1) الابل،