فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه ان يبيع منه رأسا أو حبة فما فوقها، لان لاهل الصدقات في ذلك الجزء شركا، ولحرم عليه ان يأكل منها شيئا لما ذكرنا، وهذا باطل بلا خلاف وللزمه أيضا ان لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقى، كما يفعل في الشركات ولابد، وان كانت الزكاة في شئ منه بغير عينه، فهذا باطل، وكان يلزم أيضا مثل ذلك سواء سواء لانه كان لا يدرى لعله يبيع أو يأكل الذى هو حق اهل الصدقة.
فصح ما قلنا يقينا.
وبالله تعالى التوفيق 665 - مسألة - فكل مال وجبت فيه زكاة من الاموال التى ذكرنا، فسواء تلف ذلك أو بعضه - اكثره أو اقله - إثر امكان إخراج الزكاة منه، إثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر، بتفريط تلف أو بغير تفريط -: فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف، ولا فرق، لما ذكرنا من ان الزكاة في الذمة لا في عين المال وإنما قلنا: إثر إمكان إخراج الزكاة منه لانه إن اراد إخراج الزكاة من غير عين المال الواجبة فيه لم يجبر على غير ذلك، والابل وغيرها في ذلك سواء، إلا ان تكون مما يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة، وليس له ان يمطل بالزكاة حتى يبيع من تلك الابل، لقول الله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم)
666 - مسألة - وكذلك لو اخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد، لما ذكرنا، ولانه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بايصالها إليه.
وبالله تعالى التوفيق.
وهو قول الاوزاعي، وظاهر قول الشافعي في بعض اقواله وقال أبو حنيفة: ان هلك المال بعد الحول - ولم يحد لذلك مدة - فلا زكاة عليه بأى وجه هلك، فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقى فقط، قل أو كثر، ولا زكاة عليه فيما تلف، فان كان هو استهلكه فعليه زكاته PageV05P263 قال أبو محمد: وهذا خطأ، لما ذكرنا قبل، فان لجأ إلى ان الزكاة في عين المال، قلنا له: هذا باطل بما قدمنا آنفا، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقى من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره، لان التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه، والباقى ليس نصابا، فان كان الباقي فيه الزكاة واجبة فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق، وقد قدمنا ان الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة، إذ لو كان ذلك لما جاز اخراجها الا بقيمة محققة منسوبة مما بقى.
وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الابل، وقال به اصحاب ابى حنيفة في الطعام يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه، فظهر تناقضهم وقال مالك: ان تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في اداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه، وكذلك لو عزل زكاة الطعام فتلفت فلاشئ عليه غيرها، لاعن الكل ولا عما بقى، فلو لم يفعل وادخله بيته فتلف فعليه ضمان زكاته قال أبو محمد: وهذا خطأ، لان الزكاة الواجبة لاهل الصدقات ليست عينا معينة، بلا خلاف من احد من الامة ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال، وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه، فإذ
الزكاة كما ذكرنا وانما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق أو إلى من جعلها الله تعالى له: فهى دين عليه لاأمانة عنده والدين مؤدى على كل حال، وبالله تعالى التوفيق وروينا من طريق ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث وجربر والمعتمر بن سليمان التيمى، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء، قال حفص عن هشام بن حسان عن الحسن البصري، وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه، وقال المعتمر عن معمر عن حماد، وقال زيد عن شعبة عن الحكم، وقال عبد الوهاب عن ابن أبى عروبة عن حماد عن ابراهيم النخعي، ثم اتفقوا كلهم: فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت: انها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه 667 - مسألة - واى برأعطى أو أي شعير في زكاته كان ادنى مما اصاب أو أعلى -: أجزأه، ما لم يكن فاسدا بعفن أو تأكل، فلا يجزئ عن صحيح، أو ما كان رديئا برهان ذلك: انه انما عليه بالنص عشر مكيلة ما أصاب أو نصف عشرها إذا كانت PageV05P264 خمسة أوسق فصاعدا ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما اصاب لكن لا يجزئه أعلى من تلك الصفة، وهذا لا يقولونه، فإذا لم يلزمه بالنص من العين التى اصاب فمن ادعى ان لا يجزئه الا مثل صفة التى اصاب لم يقبل قوله الا ببرهان وأما قولنا ألا ان يكون الذى اعطى فاسدا عن صحيح فلان المكيلة عليه بالنص وبالاجماع، وبالعيان ندرى ان العفن والمتأكل (1) قد نقصا من المكيلة مالا يقدر على ايفائه اصلا، ولا يجزئه الا المكيلة تامة.