وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم 661 - مسألة - ومن زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخله بطنين في السنة فانه لا يضم البر الثاني ولا الشعير الثاني ولا التمر الثاني إلى الاول، وان كان احدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه، وان كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة اوسق بانفراده لم يزكهما قال على: وذلك انه لو جمعا (1) لوجب ان يجمع بين الزرعين والتمرتين ولو كان
بينهما عامان أو اكثر، وهذا باطل بلا خلاف، وإذ صح نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عمادون خمسة اوسق فقد صح أنه راعى المجتمع، لا زرعا مستأنفا لا يدرى أيكون أم لا.
وبالله تعالى التوفيق 662 - مسألة - وإن كان قمح بكير أو شعير بكير اوتمر بكير وآخر من جنس كل واحد منهما (2) مؤخر، فان يبس المؤخر أو ازهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده (3) فهو كله زرع واحد وتمر واحد، يضم بعضه إلى بعض، وتزكى معا، وان لم ييبس المؤخر ولا ازهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران، لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولكل واحد منهما حكمه برهان ذلك ان كل زرع وكل تمر فان بعضه يتقدم بعضا في اليبس والازهاء، وان ما زرع في تشرين الاول يبدأ يبسه قبل ان ييبس ما زرع في شباط، الا أنه لا ينقضى وقت حصاد الاول حتى يستحصد الثاني، لانها صيفة (4) واحدة، وكذلك التمر، واما إذا كان لا يجتمع وقت حصادهما ولا يتصل وقت ازهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا.
وبالله تعالى التوفيق وأبكر ما صح عندنا يقينا انه يبدأ بان يرزع فبلادمن شنت برية (5)، وهى من PageV05P261 عمل مدينة (سالم) بالاندلس، فانهم يزرعون الشعير في آخر (أيلول) وهو (شتنبر) (1) لغلبة الثلج على بلادم، حتى يمنعهم من زرعها ان لم يبكروا به كما ذكرنا، ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام، فقد شاهدنا في بعض الاعوام زريعة القمح
والشعير في صدر (أذار) وهو (مرس) (2) وابكرما صح عندنا حصاده (فألش) (3) من عمل (تدمير) (4) فانهم يبدؤن بالحصاد في ايام باقية من (نيسان) وهو (ابريل) ويتصل الحصاد اربعة اشهر إلى صدر زمن (أيلول) وهو (اغشت) (5) وهى كلها صيفة واحدة، واستحصاد واحد متصل 663 - مسألة - فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في اصوله زرع فهو زرع آخر، لا يضم إلى الاول، لما ذكرنا قبل.
وبالله تعالى التوفيق 664 - مسألة - والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال قال أبو محمد: وقد اضطربت أقوال المخالفين في هذا، وبرهان صحة قولنا هو ان لا خلاف بين احد من الامة - من زمنا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ان من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو ابل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غيرذلك التمر ومن غيرذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الابل ومن غير تلك البقرومن غير تلك الغنم -: فانه لا يمنع من ذلك، ولايكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشترى، اومما يوهب، أو مما يتقرض، فصح يقينا ان الزكاة في الذمة لا في العين إذ لو كانت في العين لم يحل له PageV05P262 البتة ان يعطى من غيرها، ولوجب منعه من ذلك، كما يمنع من له شريك في شئ من كل ذلك أن يطعى شريكه من غير العين التى هم فيها شركاء إلا بتراضيهما وعلى حكم البيع وأيضا فلو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما ان تكون في كل جزء من اجزاء ذلك المال، أو تكون في شئ منه بغير عينه.