المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٢٧٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الجزء 5]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

الخارص عدلا عالما فان كان جاهلا أو جائزا فحكمه مردود * لانه ان كان جائزا فهو فاسق، فخبره مردود (2) * لقول الله تعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * وان كان جاهلا فتعرض الجاهل للحكم في اموال الناس بما لا يدرى جرحة، واقل ذلك انه لا يحل توليته، فإذ هو كذلك فتوليته باطل مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * 654 - مسألة - ولا يجوز خرص الزرع اصلا، لكن إذا حصدودرس، فان جاء الذى يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدرس والتصفية والكيل فله ذلك، ولا نفقة له على صاحب الزرع * * PageV05P256

لانه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرص الزرع، فلا يجوز خرصه، لانه إحداث حكم لم يأت به نص.

وبالله تعالى التوفيق * وأما النفقة فان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * 655 - مسألة - وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطى منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه، وقد ذكرنا ذلك قبل في (باب ما تجب فيه الزكاة) عند ذكرنا قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاه) وبالله تعالى التوفيق *

656 - مسألة - ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير فعليه الزكاة، والا فلا، وكذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس أو ابتياع أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق * فان كانت على المساكين أو العميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ذلك - مما لا يتعين أهله - أو على مسجد أو نحو ذلك فلا زكاة في شئ من ذلك كله * لان الله تعالى لم يوجب الزكاة في اقل من خمسة أوسق مما ذكرنا، ولم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه، قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) * وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لاحدهم خمسة أوسق، ولا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب خمسة اوسق * وقال أبو حنيفة ة في كل ذلك الزكاة * وهذا خطأ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على ارض، وانما الشريعة على الناس والجن، ولو كان ما قالوا (1) لوجبت الزكاة في اراضى (2) الكفار * فان قالوا (3): الخراج ناب عنها * قلنا: قد كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج عليهم فكان يجب على قولكم ان تكون الزكاة فيما أخرجت ارضهم، وهذا باطل باجماع من أهل النقل، وباجماعهم مع سائر المسلمين * وقال الشافعي: إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة اوسق فعليهم الزكاة.

وسنذكر * PageV05P257

بطلان هذا القول - إن شاء الله تعالى - في زكاة الخلطاء (1) في الماشية، وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا.

وبالله تعالى التوفيق * 657 - مسألة - ولا يجوز أن يعد الذى له الزرع أو الثمر ما انفق في حرث (2) أو حصاد أو جمع، أو درس، أو تزبيل (3) أوجداد (4) أو حفر أو غيرذلك -: فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين، اتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أولم تأت.

وهذا مكان قد اختلف السلف فيه * حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن أبى عوانة عن ابى بشر - هو جعفر بن ابى وحشية (5) - عن عمرو ابن هرم (6) عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وابن عمر، في الرجل ينفق على ثمرته، قال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكى ما بقى (7) * وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فان بقى مقدار ما فيه الزكاة زكئ وإلا فلا * قال أبو محمد: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع (8) وصاحب النحل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة * وهذا قول مالك، والشافعي، وأبى حنيفة، وأصحابنا، إلا ان مالكا، وأبا حنيفة، والشافعي في احد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الاموال التى أوجبها الله تعالى فيها إذا PageV05P258 كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها، فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها * 658 - مسألة - ولا يجوز ان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا، قل أو كثر، ولا السنبل الذى يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، لكن ما صفى فزكاته عليه * برهان ذلك ما ذكرنا قبل من ان الزكاة لا تجب إلا حين امكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.

— صفحة ٥٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।