الشرائع أولها عن آخرها، ونعم، ولا سورة أيضا * وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الانذار بخلاء أيدى المفتتحين لهذه البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما أنذر من عليه السلام * ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعموا، لانه لو كان ذلك، وكان ارباب اراضى (3) الشأم، ومصر، والعراق مسلمين، فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما PageV05P247 بدؤا (1)؟ ومن المانع ما ذكر منعه؟ هذا تخصيص منهم بالباطل وبما ليس في الخبر منه نص ولا دليل، ولو قيل لهم: بل في قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) دليل على سقوط الخراج وبطلانه، إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام * والعجب أيضا إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج فأسقطوا فرضين من فرائض الاسلام برأى صاحب! - وهذا عجب جدا! وخالفوا ذلك الصاحب في هذه القضية نفسها، لانه قد صح عنه إيجاب الجزية مع الخراج، فمرة يكون فعله حجة يخالف بها القرآن، وهم مع ذلك كاذبون عليه، فما روى عنه قط اسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج، ومرة لا يرونه حجة أصلا ومعه الحق * فان قالوا: إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج * قيل لهم: والصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم على الخراج ومعه وبعده بلا شك، ولا عجب أعجب من إيجاب محمد بن الحسن الخراج عن المسلم في أرض الخراج إذا ملكها، وإسقاط الزكاة عنه وإيجابه الزكاة على اليهودي والنصراني إذا ملكا
أرض العشر، واسقاط الخراج عنهما، وفاعل هذا متهم على الاسلام وأهله (2) * وقالوا: لا يجتمع حقان في مال واحد * قال أبو محمد: كذبوا وافكوا؟ بل تجتمع حقوق لله تعالى في مال واحد، ولو أنها ألف حق، وما ندرى من أين وقع لهم انه لا يجتمع حقان في مال واحد، وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة ايضا، إما عند الحول وإما في ذلك الوقت ان كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة، ويوجبون ايضا الخراج في ارض المعدن ان كانت ارض خراج؟! * ومن عجائب الدنيا تغلييهم الخراج على الزكاة، فأسقطواها به، تم غلبوا زكاة البر والشعير، والتمر، والماشية على زكاة التجارة، فأسقطوها بها، ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زكاة الفطر، فأسقطوها بها، فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة المفروضة، PageV05P248 ومرة رأوا الزكاة المفروضة اولى من زكاة التجارة؟ والحسن بن حى يرى أن يزكى ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة المفروضة، وذكرنا هذا لئلا يدعوا في ذلك إجماعا، فهذا أخف شئ عليهم * وإن تناقض المالكيين والشافعيين لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق * وكذلك أيضا تناقض الحنيفيون إذ اثبتوا الاجارة والزكاة في أرض واحدة * وممن صح عنه ايجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج عمر بن عبد العزيز وابن
أبى ليلى وابن شبرمة وشريك والحسن بن حى * وقال سفيان وأحمد: ان فضل بعد الخراج خمسة أو سق فصاعدا ففيه الزكاة * ولا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبى حنيفة في ذلك * والعجب كله من تمويههم بالثابت عن عمر رضى الله عنه من قوله - إذ أسلمت دهقانة نهر الملك (1) -: ان اختارت أرضها وأدت (2) ما على ارضها فخلوا بينها وبين ارضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وارضهم.