فان احتجوا بعموم قول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) * قيل لهم: فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة، وفى القصب، وفى ذكور الخيل، فكل ذلك أموال للمسلمين، بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى، وأسقطوها (5) مما خرج من النخل (6) والبر، والشعير، في أرض الخراج وفى الارض المستأجرة! ولكنهم قوم يجهلون! * وأما عروض التجارة فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه: بايجاب الزكاة * PageV05P233
في العروض المتخذ للتجارة * واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب (1) عن أبيه عن جده سمرة: (أما بعد، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع) * وبخبر صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: كنت على بيت المال زمان (2) عمر ابن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد *
وبخبر رويناه من طريق أبى قلابة: ان عمال عمر قالوا: يا أمير المؤمنين، ان التجار شكوا شدة التقويم، فقال عمر: هاه! هاه؟ خففوا * وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبى سلمة عن ابى عمر وبن حماس (3) عن ابيه قال: مربى عمر بن الخطاب فقال: يا حماس، أد زكاة مالك، فقلت: مالى مال الاجعاب (4) وادم (5)، فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها (6) * وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة فيه * وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة * وقال بعضهم: الزكاة موضوع فيما ينمى من الاموال * ما نعلم لهم متعلقا غير هذا، وكل هذا لاحجة لهم فيه * أما حديث سمرة فساقط، لان جميع رواته - مابين سليمان بن موسى وسمرة رضى الله عنه - مجهولون لا يعرف من هم، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، لانه ليس فيه ان تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها PageV05P234 وكيف تخرج، أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقويم؟ ومن المحال ان يكون عليه السلام
يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي؟ ولا كيف تؤخذ؟ وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع * كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمربن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابى وائل عن قيس بن أبى غرزة (1) قال: (مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة) * فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به انفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح، من لغو، وحلف * وأما حديث عمر فلا يصح، لانه عن ابى عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان (2) * روينا من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل قال: ثنا عازم بن الفضل قال سمعت أبا الأسود - هو حميد بن الاسود يقول: ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في المتاع يزكى، عن يحيى بن سعيد؟ فقال مالك: يحيى قماش * قال أبو محمد: معناه انه يجمع القماش، وهو الكناسة أي يروى عمن لا قدر له ولا يستحق * وأما حديث أبى قلابة فمرسل، لانه لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه * وأما حديث عبد الرحمن بن عبدالقارى فلاحجة لهم فيه، لانه ليس فيه أن تلك الاموال كانت عروضا للتجارة، وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة، من فضة وذهب وغير ذلك ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه، فيحصل من فعل ذلك على الكذب * وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضا، ولا دليل فيه على ايجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه * حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبى عن عبد الصمد التنورى ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبى الشعثاء (3) عن ابن عباس: أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين