المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 5]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وهو قول أبى سليمان وأصحابنا * قال أبو محمد: وكم قصة خالفوا فيها عمربن الخطاب وجابر بن عبد الله، كقولهما جميعا في صدقة الفطر: مدان من قمح أو صاع من شعير، وغير ذلك كثير * وأما مال الصغير والمجنون فان مالكا والشافعي قالا بقولنا، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأم المؤمنين عائشة وجابر وابن مسعود وعطاء وغيره * وقال أبو حنيفة: لا زكاة في اموالهما من الناض (1) والماشية خاصة، والزكاة واجبة في ثمارهما وزر وعهما * ولا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا التقسيم * وقال الحسن البصري وابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة وأما الثمار والزروع والمواشى ففيها الزكاة * وأما ابراهيم النخعي وشريح فقالا: لا زكاة في ماله جملة * قال أبو محمد: وقول أبى حنيفة اسقط كلام وأغثه؟ ليت شعرى؟ ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة؟ فلو أن عاكسا عكس قولهم، فأوجب

الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما، واسقطها عن زرعهما وثمرتهما، أكان يكون بين PageV05P205 التحكمين فرق في الفساد؟! * قال أبو محمد إن موه مموه منهم بأنه لا صلاة عليهما * قيل له: قد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط عنه الصلاة، وانما تجب الصلاة والزكاة على العاقل البالغ ذى المال الذى فيه الزكاة، فان سقط المال سقطت الزكاة، ولم تسقط الصلاة وان سقط العقل، أو البلوغ سقطت الصلاة ولم تسقط الزكاة، لانه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسقط فرض من اجل سقوط فرض آخر بالرأى الفاسد بلانص قرآن ولاسنة (1) * وأيضا فان أسقطوا الزكاة عن مال الصغير والمجنون لسقوط الصلاة عنهما ولانهما لا يحتاجان إلى طهارة فليسقطاها بهذه العلة نفسها عن زرعهما وثمارهما ولا فرق، وليسقطا أيضا عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة * فان قالوا: النص جاء بزكاة الفطر على الصغير * قلنا: والنص جاء بها على العبد فأسقطتموها عن رقيق التجارة بآرائكم، وهذا مما تركوا فيه القياس، إذ لم يقيسوا زكاة الماشية والناض على زكاة الزرع والفطر، أو فليوجبوها على المكاتب، لوجوب الصلاة عليه ولا فرق * وقد قال بعضهم: زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الارض، يجب بأول خروجهما * قال أبو محمد: وقد كذب هذا القائل، ولا فرق بين وجوب حق الله تعالى في الزكاة في الذهب والفضة والمواشى من حين اكتسابها إلى تمام الحول -: وبين وجوبه في الزرع والثمار من حين ظهورها إلى حلول وقت الزكاة فيها، والزكاة ساقطة بخروج

كل كذلك عن يد مالكه قبل الحول وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والثمار.

وانما PageV05P206 الحق على صاحب الارض، لا على الارض، ولا شريعة على أرض أصلا، إنما هي على صاحب الارض، قال الله تعالى: (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأيين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) فظهر كذب هذا القائل وفساد قوله * وأيضا: فلو كانت الزكاة على الارض لا على صاحب الارض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه وثماره، فظهر فساد قولهم.

وبالله تعالى التوفيق * ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهى على الرجال * وهم مقرون بأنها قد تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة ولا من خراج، كأرض مسلم جعلها قصبا وهى تغل المال الكثير، أو تركها لم يجعل فيها شيئا، وكأرض ذمى صالح على جزية رأسه فقط * وقد قال سفيان الثوري والحسن البصري وأشهب والشافعي إن الخراجى الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم فلا خراج فيها ولا عشر * وقد صح ان اليهود والنصارى والمجوس بالحجاز واليمن والبحرين كانت لهم ارضون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أحد من الامة في انه لم يجعل عليه السلام فهيا عشرا ولا خراجا *

— পৃষ্ঠা ৫৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।