المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 5]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة والشافعي، فقالا: لا زكاة في مال المكاتب * واحتجا بأنه لم يستقر عليه ملك بعد * قال أبو محمد: وهذا باطل، لانهما مجمعان مع سائر المسلمين على أنه لا يحل لاحد أن يأخذ من مال المكاتب فلسا بغير إذنه أو بغير حق واجب، وأن ماله بيده يتصرف فيه بالمعروف، من نفقة على نفسه وكسوة وبيع وابتياع، تصرف ذى الملك في ملكه، فلو لا أنه ماله، وملكه ما حل له شئ من هذا كله فيه * وهم كثيرا يعارضون السنن بأنها خلاف الاصول! كقولهم في حديث المصراة، وحديث العتق في الستة الا عبد بالقرعة، وحديث اليمين مع الشاهد، وغير ذلك فليت شعرى؟ في أي الاصول وجدوا ما لا محكوما به لانسان ممنوعا منه كل أحد سواه مطلقة عليه يده في بيع وابتياع ونفقة وكسوة وسكنى -: وهو ليس له؟ أم في أي سنة وجدوا هذا؟ أم في أي القرآن؟ أم في غير قياس؟ * وممن رأى الزكاة في مال المكاتب أبو ثور وغيره * والعجب أن أبا حنيفة والشافعي مجمعان على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، فمن أين أسقطا الزكاة عن ماله دون مال غيره من العبيد؟ * وأيضا فمن أين وقع لهم أن يفرقوا بين مال المكاتب ومال العبد؟ * PageV05P203

ولابد من أحد أمرين: إما أن يعتق المكاتب، فماله له، فزكاته عليه، وإما أن برق، فماله - قبل وبعد - كان عندهما لسيده، فزكاته على السيد * وشغب بعضهم بروايات رويت عن عمر بن الخطاب، وابنه، وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم: لا زكاة في مال العبد والمكاتب * قال أبو محمد: أما الحنيفيون والشافعيون فقد خالفوا هذه الروايات، فرأوا الزكاة في مال العبد.

ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطأ، فهذا

هو التحكم في دين الله تعالى بالباطل * وأما المالكيون فيقال لهم: قد خالف من ذكرنا ما هو أصح من تلك الروايات حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم - هو التسترى (1) - ثنا محمد بن سيرين حدثنى جابر الحذاء قال: سألت ابن عمر قلت: على المملوك زكاة؟ قال: أليس مسلما؟! قلت: بلى، قال: فان عليه في كل مائتين خمسة (2) فما زاد فبحساب ذلك * حدثنا يوسف بن عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف ابن قيس ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: انه كان يقول: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم (3) * فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب * وقد صح عن أبى بكر الصديق أنه قال: لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال * قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد والمكاتب، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجبهما النص * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري: انه قال في مال العبد، قال: يزكيه العبد * PageV05P204

وبه إلى حماد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد - عن عطاء بن أبى رباح: انه

قال في زكاة مال العبد، قال يزكيه المملوك * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن حجير: أن طاوسا كان يقول: في مال العبد زكاة * حدثنا حمام ثنا عبيدالله بن محمد بن على الباجى ثنا عبد الله بن يونس المرادى ثنا بقى ابن مخلد ثنا أبو بمكر بن أبى شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زمعة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: في مال العبد زكاة * وبه إلى ابى بكر بن أبى شيبة: ثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة: أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة؟ * وقد روينا نحو هذا عن سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب وابن ابى ذئب.

— পৃষ্ঠা ৫৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।