وروى عن
عائشة أم المؤمنين باسناد في غاية الصحة: (دباغ الاديم ذكاته) (1) وهذا عموم لكل أديم، وعن ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة: انها دبغت جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلى، وعن عمر بن الخطاب: دباغ الاديم ذكاته وقال ابراهيم النخعي في جلود البقر والغنم تموت فتدبغ: إنها تباع وتلبس، وعن الاوزاعي اباحة بيعها، وعن سفيان الثوري اباحة الصلاة فيها، وعن الليث بن سعد اباحة بيعها، وعن سعيد بن جبير في الميتة: دباغها ذكاتها، وأباح الزهري جلود النمور، واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة، وعن عمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير وابن سيرين مثل ذلك * وقال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها لا بأس بالانتفاع بكل ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز، أي جلد كان حاشا جلد الخنزير وقال مالك: لا خير في عظام الميتة، وهى ميتة، ولا يصلى في شئ من جلود الميتة وإن دبغت، ولا يحل بيعها أي جلد كان، ولا يستقى فهيا، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جائز القعود عليها وأن يغربل عليها، وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسه، ولم يمنع عن ذلك غيره، ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس والغربلة، ولم ير جلد الحمار وان دبغ يجوز استعماله، ولم ير (2) استعمال قرن (3) الميتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها، وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها، وكذلك ان أخذت من حى * وقال الشافعي: يتوضأ جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان، إلا جلد كلب PageV01P122 أو خنزير، ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا سن ولا ريش، إلا الجلد وحده فقط * قال على: أما اباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ، لانه خلاف الاثر الصحيح الذى أوردنا: (ألا ننتفع من الميتة باهاب ولا عصب) وجاء الخبر باباحة الاهاب إذا دبغ، فبقى العصب على التحريم، والعقب عصب بلا شك، وكذلك تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ، لان كل ذلك ميتة محرم، ولا نعلم هذا التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله.
وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ، لان الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق، قال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع خطأ لان التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق والعجب أن أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ ولحمه إذا ذكى حلال بالنص، ويجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ، وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص، وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ، لانه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فحطأ لان كل ذلك ميتة حرام سواء، ودعواه أن معنى قوله عليه السلام: (إذا دبغ الاهاب فقد طهر): ان معناه عاد إلى طهارته خطأ وقول بلا برهان، بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله *