وثالثا: أنه لو صح ذلك عن أبى هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه (2)، لان الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا ان يضعف ما روى عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روى عن النبي
صلى الله عليه وسلم، لا أن نضعف ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روى عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذى لا يحل، ورابعها: أنه حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى ومعاذ الله من ذلك فقد رواه من الصحابة غير أبى هريرة وهو ابن مغفل ولم يخالف ما روى وقال بعضهم: انما كان هذا إذ أمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك قال على: وهذا كذب بحث لوجهين، أحدهما: لانه دعوى فاضحة بلا دليل، وقفو ما لا علم لقائله به، وهذا حرام.
والثانى: أن ابن مغفل روى النهي عن قتل الكلاب والامر بغسل الاناء منها سبعا في خبر واحد معا، وقد ذكرناه قبل.
وأيضا: فان الامر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة، وإنما روى غسل الاناء منها سبعا أبو هريرة وابن مغفل، وإسلامهما متأخر * وقال بعضهم: كان الامر بغسل الاناء سبعا على وجه التغليظ.
قال على: يقال لهم: أبحق أمر النبي عليه السلام في ذلك وبما تلزم طاعته فيه أم أمر بباطل وبما لا مؤونة في معصيته في ذلك؟ فان قالوا: بحق وبما تلزم طاعته فيه، فقد أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ.
وأما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم * PageV01P115
وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لانها كانت تروع المؤمنين.
قيل له: لسنا في قتلها! إنما نحن في غسل الاناء من ولوغها، مع أن ذلك الاثر ليس فيه
إلا ذكر قتلها فقط، وهو أيضا موضوع لانه من رواية الحسين بن عبيد الله العجلى (1) وهو ساقط * وشغب بعضهم فذكر الحديث الذى فيه المغفرة للبغي التى سقت الكلب بخفها قال على: وهذا عجب جدا، لان ذلك الخبر كان في غيرنا، ولا تلزمنا شريعة من قبلنا.
وأيضا: فمن لهم ان ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك، وانه لم يغسل، وأن تلك البغى عرفت سنة غسل الاناء من ولوغ الكلب؟ ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج بفعلها، وهذا كله دفع باراح، وخبط يجب أن يستحى منه * ويجزئ غسل من غسله وان كان غير صاحبه، لقوله عليه السلام: (فاغسلوه) فهو أمر عام * قال على: فان أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضوا من أعضائه غير لسانه قلنا لهم: لا نكرة على من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ما لم يقل عليه السلام ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام، ولا شرع ما لم يشرعه لعيه السلام في الدين، وانما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلى في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة، ولم يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك، ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلى في الثوب من خرء الدجاج وروث الخيل، ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل وخرء الغراب، وعلى من أراق الماء يلغ فيه الكلب، ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب، وعلى من أمر بهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلب، فان وقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شئ (2) فهذه PageV01P116 هي النكرات حقا لا ما قلنا.