المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 4]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

فقالوا: قد تكلم في سماع قتيبة من سليمان * فقلنا: انتم تقولون: المرسل كالمسند، فالان اتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل - ولم يصح ذلك (1) القول.

انه مرسل، ان هذا لعجب! لاسيما وقد بين ابو بكرة في حديثه أنه عليه السلام سلم بين الركعتين والركعتين، ولم يرو أحد انه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين *

ولو صح انه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين لكان ذلك أشد على المخالفين، لانهم انما هم مقلدو أبي حنيفة ومالك * وابو حنيفة يرى على من صلى أربعا وهو مسافر أن صلاته فاسدة، الا ان يجلس في الاثنتين، مقدار التشهد فتصح صلاته، وتكون الركعتان اللتان يقوم اليهما تطوعا، فان كان عليه السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة، فان أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية، وان كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد فقد صارت الطائفة الثانية مصلية فرضهم خلفه، وهو عليه السلام متنفل، وهذا قولنا لا قولهم * وأما المالكيون فانهم يقولون: ان المسافر ان صلى أربعا فقد أساء في صلاته وعليه (2) أن يعيدها في الوقت، فان قالوا: هذا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بلا مرية، وان قالوا: بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية رضى الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل * وهذا اجماع صحيح من جميع الصحابة رضى الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر، PageV04P228 ولا يخفى مثل هذا على من غاب، وكلهم مسلم لامره عليه السلام *

وقد لجأ بعض المفتونين من مقلدي مالك إلى ان قال: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة * قال علي: فر هذا البائس من الاذعان للحق إلى الكذب على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط أنه خصوص له، بل قد صح عنه عليه السلام من طريق مالك ابن الحويرث أنه قال: (صلوا كما تروني أصلى) وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).

وما قال قط أحد: إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره، إلا هؤلاء المقدمون، نصرا لتقليدهم الفاسد! ونعوذ بالله من الخذلان (1) * قال علي: واعترضوا في حديث معاذ بأشياء! نذكرها، وان كنا غانين عن ذلك بحديث أبي بكرة وجابر، لكن نصر الحق فضيلة، وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى * قال بعضهم: لا يجوز اختلاف نية الامام والمأموم لما رويتموه من طريق ابن سخبر (2) الجرجاني عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت) * قال علي: وهذا خبر لا يصح، لان راويه أبو صالح، وهو ساقط (3)، وإنما الصحيح من هذا الخبر فهو ما رواه أيوب السختياني وابن جريج وحماد بن سلمة وورقاء ابن عمر وزكرياء بن اسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

وقد ذكرناه باسناده في صدر كتاب الصلاة من ديواننا هذا (4) * ثم لو صح لفظ أبي صالح لكان حجة عليهم لا لهم، لانهم مخالفون له، لان المالكيين والحنيفيين معا متفقون على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فان من لم يكن اوتر ولا ركع ركعتي الفجر: يصليهما قبل أن يدخل في التي اقيمت! فسبحان من يسرهم للاحتجاج بما لا يصح من الاخبار في إبطال ما صح منها! ثم لا مؤنة عليهم من خلاف ما احتجوا PageV04P229 به حيث لا يجوز خلافه * وأيضا: فهم مصفقون (1) على جواز التنفل خلف من يصلى الفريضة في الظهر والعصر، فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث أبي صالح * وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به، ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر الاخبار، من حديث معاذ وجابر وأبي بكرة وابى ذر، ولم نترك منها شيئا لشئ آخر * وذكر بعضهم خبرا رويناه من طريق عمرو بن يحيى المازنى عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بنى سلمة (2) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له سليم (3): (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتى معاذ فيطول علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا؟ إما ان تخفف لقومك أو تجعل صلاتك معى) (4) فادعوا من هذا أن معاذا كان يجعل التى يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة * قال علي: وهذا تأويل لا يحل القول به، لوجوه ستة * أحدها أنه كذب ودعوى بلا دليل، وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء * والثاني ان هذا خبر لا يصح، لانه منقطع، لان معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ادرك هذا الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ * حدثنا احمد بن محمد الطلمنكى ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي - عن اسامة بن زيد قال: سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب (5) قال سمعت جابر بن

— পৃষ্ঠা ৪২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।