المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 4]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

ان كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل أتم التي هو فيها ثم صلى التي ذكر، ثم اعاد التي ذكرها فيها، وان كانت ست صلوات فأكثر أتم التي هو فيها ثم قضى التي ذكرها ولا يعيد التي ذكرها فيها * قال علي: وهذان قولان فاسدان *

أول ذلك: أنه تقسيم بلا برهان، ولا فرق بين ذكر الخمس وذكر الست، لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قول صاحب، ولا قياس ولا رأى سديد، ولا فرق بين وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة وبين وجوبه في ترتيب صلاة أمس قبل صلاة اليوم، وصلاة أول أمس قبل صلاة أمس، وهكذا أبدا * فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها)، لا كفارة لها إلا ذلك) * قلنا: هذا حق وهو عليه السلام الآمر بهذا قد ذكر صلاة الصبح إذ انتبه بعد طلوع الشمس، فأمر الناس بالاقتياد والوضوء والاذان، ثم صلى هو وهم ركعتي الفجر ثم صلى الصبح، فصح ان معنى قوله عليه السلام (فليصلها إذا ذكرها) كما امر، لا كما لم يؤمر من قطع صلاة قد امره عليه السلام بالتمادي فيها بقوله (فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) وبقوله عليه السلام (إن في الصلاة لشغلا) * ثم هم اول مخالف لهذا الخبر لتفريقهم بين ذكر خمس فأقل وبين ذكره اكثر من خمس، وليس في الخبر نص ولا دليل بالفرق بين ذلك * فان ذكروا خبر ابن عمر (من ذكر صلاة في صلاة) انهدمت عليه (1) * PageV04P180

فقد قلنا: إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد خالفوا قول ابن عمر في تفريقهم بين خمس فأقل وبين أكثر من خمس * فان ادعوا اجماعا في ذلك كانوا كاذبين على الامة.

لقولهم عليهم بغير علم، وبالظن الذي لا يحل وأكذبهم أن احمد بن حنبل وأحد قولى الشافعي انه يبدأ بالفائتة، ولو انها صلاة عشرين سنة *

لاسيما امر ابى حنيفة بابطال الصبح وهى فريضة للوتر وهى تطوع ولا يأتم من تركه، وامر مالك بأن يتم صلاة لا يعتد له، ثم يعيدها! وهذا عجب جدا! ان يأمره بعمل لا يعتد له به! * ولا يخلو هذا المأمور بالتمادي في صلاته من ان تكون هي الصلاة التى أمر الله تعالى بها أم هي صلاة لم يأمره الله تعالى بها.

ولا سبيل إلى قسم ثالث، فان كان امره بالتمادي في الصلاة التى امره الله تعالى بها فأمره باعادتها باطل وان كان امره بالتمادي في صلاة لم يأمره الله تعالى بها فقد امره بما لا يجوز * وقولنا هو قول طاوس، والحسن، والشافعي، وابي ثور، وسليمان وغيرهم، ولافرق بين ذكره الصلاة التي نسى أو نام عنها في صلاة آخرى أو بعد ان أتم صلاة اخرى أو في وقت صلاة اخرى قبل ان يبدأ بها من طريق النظر اصلا وبالله تعالى التوفيق * 479 مسألة فان ذكر صلاة وهو في وقت أخرى، فان كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتى ذكر، سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا أو أكثر، يصلى جميعها مرتبة ثم يصلى التى هو في وقتها، سواء كانت في جماعة أو فذا، وحكمه ولا بد ان يصلى تلك الصلاة مع الجماعة من التي نسى، فان قضاها بخلاف ذلك اجزأه * فان كان يخشى فوت التي هو في وقتها بدأ بها ولا بد، لا يجزئه غير ذلك، سواء كانت التي ذكر واحدة أو اكثر، فإذا اتم التي هو في وقتها صلى التي ذكر، لا شئ عليه غير ذلك، فان بدأ بالتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهما، وعليه ان يصلى التي ذكر، ولا يقدر على التي تعمد تركها حتى خرج وقتها.

— পৃষ্ঠা ৪০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।