(انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا) (1) * وهو عمل طائفة من السلف * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا اسماعيل هو ابن علية عن ايوب السختياني عن أبي قلابة ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال.
(- إنى لاصلى بكم ما اريد (2) الصلاة، ولكني اريد اريكم (3) كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو قلابة.
كان يصلى مثل صلاة شيخنا هذا، يعنى عمرو بن سلمة امامكم، (4) وذكر.
انه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية (5) في الركعة الاولى قعد ثم قام) (6) * قال علي: عمرو هذا له صحبة، ولابيه صحبة، (7) فهو عمل طائفة من الصحابة وغيرهم معهم * وروينا عن أحمد بن حنبل.
أن حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث مالك ابن الحويرث، وهو قول الشافعي وأحمد وداود * PageV04P124
ولم ير ذلك أبو حنيفة ومالك * قال علي: وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم * فان احتجوا بحديث أبي حميد الذي تذكره بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى بأنه (1) ليس فيه هذا الجلوس * قلنا لهم: لا حجة لكم في هذا، لانه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث، وإن كان لم يذكره أبو حميد فقد ذكره غيره من الصحابة، ولم يذكر أبو حميد أنه كان لا يفعل ذلك، فمن أقحم ذلك في حديث أبي حميد فقد كذب على أبي حميد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين من قال.
لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه فعله: وبين من عارضه فقال: لو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه كان لا يفعله * والعجب أنهم خالفوا حديث أبي حميد فيما ذكر فيه نصا، كما نبين إن شاء الله تعالى، فلم يروه حجة فيما فيه، واحتجوا به فيما ليس فيه! وهذا عجب جدا؟ * قال علي: وهذا مما تركوا فيه السنة والقياس وهم يدعون أنهم أصحاب قياس؟ فهلا قالوا: كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة إلا من قعود، ولكنهم لا السنن يتبعون، ولا القياس يحسنون وبالله تعالى التوفيق * 455 مسألة ففى الصلاة أربع جلسات: جلسة بين كل سجدتين، وجلسة اثر السجدة الثانية من كل ركعة وجلسة للتشهد بعد الركعة الثانية، يقوم منها إلى الثالثة في المغرب، والحاضر في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وجلسة للتشهد في آخر كل صلاة، يسلم في آخرها.
وصفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشا لقدمه، وينصب قدمه اليمنى، رافعا لعقبها، مجلسا لها على باطن أصابعها، الا
الجلوس الذي يلى السلام من كل صلاة، فان صفته أن يفضى بمقاعده إلى ما هو جالس عليه، ولا يقعد على باطن قدمه فقط * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر ابن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: (قلت لانظرن إلى PageV04P125 صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه (1)، ثم أخذ شماله بيمنيه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم جلس فافترش رجله اليسرى) وذكر باقى الحديث * فهذا عموم لكل جلوس في الصلاة * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ابراهيم بن أحمد البلخي ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد ابن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء: (أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته (2) * قال البخاري: سمع الليث يزيد بن أبي حبيب، وسمع يزيد بن حلحلة (3) وابن PageV04P126 حلحلة من ابن عطاء * وروينا من طريق عبد الرزاق عن عطاء ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن ابن عمر: أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على يسرى رجليه، يتبطنها جالسا عليها، ويقعى على أصابع يمناه ثانيها وراءه * وهو قول الشافعي وأبي سليمان * وقال أبو حنيفة: الجلوس كله لا نحاش شيئا مفترشا بأليته اليسرى باطن قدمه اليسرى * وقال مالك: الجلوس كله لا نحاش شيئا مفضيا بمقاعده إلى الارض * قال علي وكلا القولين خطأ وخلاف للسنة الثابتة التي أوردنا * ومن العجب احتجاج الطائفتين كلتيهما بحديث أبى حميد المذكور في اسقاط الجلسة اثر السجدة الثانية من الركعة الاولى والثالثة، وليس فيه ذكر لها أصلا لا باثبات ولا باسقاط، ثم يخالفون حديث أبي حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس.