على وطاء مغصوب أو مأخوذ بغير حق، أو على دابة مأخوذة بغير حق، أو في ثوب مأخوذ بغير حق، أو في بناء مأخوذ بغير حق وكذلك إن كان مسامير السفينة مغصوبة، أو خيوط الثوب الذي خيط بها مغصوبة أو أخذ كل ذلك بغير حق * فان كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلا، ولا على الخروج عن السفينة أو كان اللوح لا يمنع الماء من الدخول، أو كان غير مستظل بذلك البناء ولا مستترا به، أو كان قد يئس عن (1) معرفة من أخذ منه ذلك الشئ بغير حق، أو كانت سفينة أو بناء لم يغصب شئ من أعيانها لكن سخر الناس فيها ظلما: فالصلاة في كل ذلك جائزة، قدر على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر * وكذلك إن خشى البرد وأذاه، أو الحر وأذاه، فله أن يصلى في الثوب المأخوذ بغير حق وعليه إذا كان صاحبه غير مضطر إليه، وإلا فلا، وكذلك الارض المباحة التي لم يحظرها صاحبها ولا منع منها، فالصلاة فيها جائزة * برهان ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) صح ذلك من طريق أبي بكرة، وعبد الله بن عمر، ونبيط بن شريط الاشجعي (2).
وقال عليه السلام PageV04P033 (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
فإذا كان من حرم الله عليه الدخول إلى مكان ما، والاقامة فيه، ولباس ثوب ما، والتصرف فيه، أو استعمال شئ ما: ففعل في صلاته كل ما حرم عليه فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل أصلا، والصلاة طاعة
وفريضة، قيامها وقعودها والاقامة فيها، وبعض اللباس فيها، فإذا قعد حيث نهى عنه أو عمل متصرفا فيما حرم، أو استعمل ما حرم عليه: فانما أتي بعمل معصية وقعود معصية، ومن الباطل أن تنوب المعصية المحرمة عن الطاعة المفترضة، وأن يجزئ الضلال والفسوق عن الهدى والحق * وقد عارض ذلك بعض المتعسفين فقال: يلزمكم إذا طلق في شئ مما ذكرتم، أو أعتق فيه، أو نكح فيه، أو باع فيه، أو اشترى، أو وهب أو تصدق: أن تنقضوا كل ذلك، وكذلك من صبغ لحيته بحناء مغصوبة ثم صلى، ومن تعلم القرآن من مصحف مسروق أن ينساه، أو علمه إياه عبد آبق، وأكثروا من مثل هذه الحماقات، وقالوا: كل من ذكرتم بمنزلة من صلى مصرا على الزنا وقتل النفس وشرب الخمر والسرقة ولا فرق * قال علي: ليس شئ مما قالوا من باب ما قلنا، لان الصلاة لابد فيها من إقامة في مكان واحد، ومن جلوس مفترض، ومن ستر عورة، ومن ترك كل عمل لم يبح له في الصلاة، ومن زمان محدود مؤقت لها، ومن مكان موصوف لها، ومن ماء يتطهر به أو تراب يتيمم به ان قدر على ذلك، هذا ما لا خلاف فيه بيننا وبينهم، ولا بين أحد من أهل الاسلام * وليس الطلاق ولا النكاح ولا العتاق ولا البيع ولا الهبة ولا الصدقة ولا تعلم القرآن: معلقا بشئ مما ذكرنا، ولا مأمورا فيه بهيئة ما، ولا بجلوس ولا بد، ولا بقيام على صفة، ولا بمكان موصوف، لكن كل هذه الاعمال أيضا محتاجة ولا بد إلى ألفاظ موضوعة، أو أعمال محدودة، وأوقات محدودة، فكل من أتى بالصلاة أو النكاح أو PageV04P034 الصلاق أو البيع أو الهبة أو الصدقة على خلاف ما أمره الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كله باطل لا يصح منه شئ، لا طلاق ولا نكاح ولا عتاق ولا هبة ولا صدقة، وكذلك كل شئ من أعمال الشريعة ولا فرق * فمن صلى فجعل الجلوس المحرم عليه بدل الجلوس المأمور به، والاقامة المحرمة عليه بدل الاقامة المفترضة عليه، وستر عورته بما حرم عليه سترها به، وأتى بها في غير الزمان الذي أمر بأن يأتي بها فيه، أو في غير المكان الذي أمر أن يأتي بها فيه، وعوض من ذلك زمانا ومكانا حرما عليه، وعوض الماء المحرم عليه أو التراب المحرم عليه من الماء المأمور به أو التراب المأمور به: فلم يصل قط الصلاة التي أمره الله تعالى بها، وهو والذي صلى إلى غير القبلة عمدا سواء ولا فرق، وكلاهما صلى بخلاف ما أمر به * وكذلك من طلق أجنبية، أو بغير الكلام الذي جعل الله تعالى الطلاق به وحرم به الفرج الذي كان حلالا أو نكح ذات زوج أو في عدة أو بغير الكلام الذي أباح به النكاح وحلل به الفرج الحرام قبله، أو باع بيعا محرما، أو اشترى من غير مالك، أو وهب هبة لم يطلق عليها أو أعتق عتقا حرم عليه، كمن أعتق غلام غيره، أو تصدق بثوب على الاوثان: فكل ذلك باطل مردود، لا يصح شئ منه، وليس تبطل شريعة بما تبطل به أخرى لكن بأن يعمل بخلاف ما أمر الله تعالى بأن تعمل عليه * والذي صبغ لحيته بحناء مغصوبة فان صلى حاملا لتلك الحناء فلا صلاة له.