المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وبالله تعالى التوفيق * قال الله تعالى (فماذا بعد الحق الا الضلال)، وقال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وذم الله الاختلاف فقال (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) وقال تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا) وقال تعالى (تبيانا لكل شئ) فصح أن الحق في الاقوال ما حكم الله تعالى به فيه، وهو واحد لا يختلف، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عزوجل.

ومن ادعى أن الاقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا معقول، وما كان هكذا

فهو باطل، ويبطله أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) فنص عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطئ، ومن قال: ان الناس لم يكلفوا الا اجتهادهم فقد أخطأ، بل ما كلفوا الا اصابة ما أمر الله به قال الله عزوجل (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) فافترض عزوجل اتباع ما أنزل الينا وأن لا نتبع غيره وأن لا نتعدى حدوده، وانما أجر المجتهد المخطئ أجرا واحدا على نيته في طلب الحق فقط، ولم يأثم إذا حرم الاصابة، فلو أصاب الحق اجر أجرا آخر كما قال عليه السلام (إنه إذا أصاب أجر أجرا ثانيا) * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد اخبرنا ابراهيم بن احمد الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحرث عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) * PageV01P070

ولا يحل الحكم بالظن أصلا (1) لقول الله تعالى (ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث) وبالله تعالى التوفيق * PageV01P071

كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 110 - مسألة - الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به لمن وجد الماء.

هذا اجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنو إذا PageV01P072 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * 111 - مسألة - ولا يجزئ الوضوء الا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا لا يجزئ أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة * برهان ذلك الآية المذكورة.

لان الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء الا للصلاة على عمومها، لم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها، ولا يجزئ لغير ما أمر الله تعالي به.

وقال أبو حنيفة: يجزئ الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف.

كان حجتهم أن قالوا: انما أمر بغسل جسمه أو هذه الاعضاء فقد فعل ما أمر به وقالوا: قسنا ذلك على ازالة النجاسة فانها تجزئ بلا نية، ومن قولهم: ان التيمم لا يجزئ الا بنية.

وقال الحسن بن حي: الوضوء والغسل والتيمم يجزئ كل ذلك بلا نية وقال أبو يوسف: ان انغمس جنب في بئر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة وقال محمد بن الحسن: يجزية من غسل الجنابة قال علي: أما احتجاجهم بأنه انما أمر بغسل جسمه أو هذه الاعضاء وقد فعل ما أمر، فكذب بل ما أمر الا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه، قال الله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فنفى عزوجل أن يكون أمرنا بشئ الا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذى أمرنا به فعم بهذا جميع أعمال الشريعة كلها * حدثنا حمام بن احمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا ابو زيد المروي ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا الحميدى ثنا سفيان بن عيينة ثنا يحيى بن سعيد الانصاري أخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (انما الاعمال بالنيات وانما

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।