وأما انه ليس اجماعا فلان أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين وانما هم بعض المؤمنين، والاجماع انما هو اجماع جميع المؤمنين لا اجماع بعضهم، ولو جاز أن يسمى اجماعا ما خرج عن PageV01P054 الجملة واحد لا يعرف أيوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى اجماعا ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة وهكذا أبدا إلى أن يرجع الامر إلى أن يسمى اجماعا ما قاله
واحد وهذا باطل ولكن لا سبيل إلى تيقن اجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم كذلك بل كانوا عددا ممكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم في المسألة وبالله تعالى التوفيق.
وقال بعض الناس يعلم ذلك من.
حيث يعلم رضا أصحاب مالك وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب الشافعي بأقوال هؤلاء (قال على) وهذا خطأ لانه لا سبيل أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء الفقهاء الا وفي أصحابه من يمكن أن يخالفه فيها وان وافقه في سائر أقواله * 99 - مسألة - والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شئ غيرهما ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم * برهان ذلك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فصح انه لا يحل الرد عند التنازع إلى شئ غير كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفى هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول الله صلي الله عليه وسلم لان من رجع إلى قول انسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه والى رسوله لاسيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله (ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) ولم يأمر الله تعالى بالرجوع الي قول بعض المؤمنين دون جميعهم، وقد كان الخلفاء رضى الله عنهم كأبى بكر وعمر وعثمان بالمدينة وعمالهم باليمن ومكة وسائر البلاد وعمال عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام.
ومن الباطل المتيقن الممتنع الذى لا يمكن أن يكونوا رضى الله عنهم طووا علم الواجب والحلال والحرام عن سائر الامصار واختصوا به أهل المدينة فهذه صفة سوء قد أعاذهم الله تعالى منها وقد عمل ملوك بنى أمية باسقاط بعض التكبير من الصلاة وبتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين حتى فشا ذلك في الارض فصح انه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله
صلى الله عليه وسلم * PageV01P055
100 - مسألة - ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بارأى (1) لان أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه والى رسوله صلى الله عليه وسلم قد صح فمن رد إلى قياس والى تعليل يدعيه أو إلى رأى فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالايمان ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه وفي هذا ما فيه (قال على) وقول الله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شئ) وقوله تعالى (تبيانا لكل شئ) وقوله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) وقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) ابطال للقياس وللرأى لانه لا يختلف أهل القياس والرأى انه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص وقد شهد الله تعالى بان النص لم يفرط فيه شيئا وان رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم وان الدين قد كمل فصح ان النص قد استوفى جميع الدين فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأى غيره * ونسأل من قال بالقياس هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومنه باطل فان قال كل قياس حق أحال لان المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضا ومن المحال أن يكون الشئ وضده من التحريم والتحليل حقا معا وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص كالاخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، وان قال منها حق ومنها باطل قيل له فعرفنا بماذا تعرف القياس والصحيح من الفاسد ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا وإذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهان فان ادعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك فان قالوا: قال الله عزوجل (فاعتبروا يا أولى الابصار) قيل لهم ان الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي به نزل القرآن الا التعجب قال الله تعالى عزوجل (وان لكم في الانعام لعبرة) أي لعجبا وقال تعالى (لقد كان PageV01P056 في قصصهم عبرة) أي عجب ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياس ويقول الله تعالى لنا قيسوا ثم لا يبين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولا على ماذا نقيس.