المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وقال تعالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم) وقال تعالى (بلسان عربي مبين) وقال تعالى (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه) وقال تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) فقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول الا ليطاع) موجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وقوله تعالى (أطيعوا الله) موجب طاعة القرآن، ومن ادعى في آية أو خبر نسخا فقد أسقط وجوب طاعتهما فهو مخالف لامر الله في ذلك.

وقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم) موجب أخذ كل نص في القرآن والاخبار على ظاهره ومقتضاه، ومن حمله على غير مقتضاه في اللغة العربية فقد خالف قول الله تعالى وحكمه، وقال عليه عزوجل الباطل وخلاف قوله عزوجل، ومن ادعى ان المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة وهذا قول على الله تعالى بالباطل، وليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما يقتضيه، وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) موجب للوعيد على من قال: لا تجب على موافقة أمره، وموجب أن جميع النصوص على الوجوب، ومن ادعى تأخير الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب طاعة الله ووجوب ما أوجب PageV01P053 عزوجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المدة، وهذا خلاف لامر الله عزوجل، فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض ما ذكرنا قرآن أو سنة ثابتة اما باجماع أو نقل صحيح فقد صح قوله ووجب طاعة الله تعالى في ذلك، وكذلك من شهدت له ضرورة الحس، لانها فعل الله تعالى في النفوس، والا فهي أقوال مؤدية إلى ابطال السلام وابطال جميع العلوم وابطال جميع اللغات كلها وكفى بهذا فسادا وبالله تعالى التوفيق *

96 - مسألة - والاجماع هو ما تيقن ان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد كتيقننا انهم كلهم رضى الله عنهم صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا انه صلاها مع الناس كذلك وانهم كلهم صاموا معه أو علموا انه صام مع الناس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع التى تيقنت مثل هذا اليقين والتى من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين.

وهذا ما لا يختلف أحد في انه اجماع وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الارض غيرهم ومن ادعى ان غير هذا هو اجماع كلف البرهان على ما يدعى ولا سبيل إليه * 97 - مسألة - وما صح فيه خلاف من واحد منهما أو لم يتيقن ان كل واحد منهم رضى الله عنهم عرفه ودان به فليس اجماعا، لان من ادعى الاجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به، والله تعالى يقول (ولا تقف ما ليس لك به علم) * 98 - مسألة - ولو جاز أن يتيقن اجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم على حكم نص لا يقطع فيه باجماع الصحابة رضى الله عنهم لوجب القطع بأنه حق وحجة وليس كان يكون اجماعا * أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله).

فصح من هذا انه لا يجوز البتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خطأ، ولا بد من قائل بالحق فيهم.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।