المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 3]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

هكذا في الحديث نصا * قال على: فإذ هذا كذلك فظاهر الخبر (3) أنه عليه السلام عنى من أخر صلاة لا يحل تأخيرها إلى ذلك الوقت، وهذا في غير العصر بلاشك، لكن PageV03P028 في الظهر المتعين تحريم تأخيرها إلى ذلك الوقت (1)، كما أخبر عليه السلام أن التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى * فان قالوا (2) في خبر أنس: (جلس يرقب (3) وقت العصر) قلنا: نعم، وإذا أخر الظهر إلى وقت العصر راقبا للعصر فقد عصى الله تعالى، فبطل تعلقهم بهذا أيضا.

والحمد لله رب العالمين * وأما حديث ابن مسعود فحجة لنا عليهم ظاهرة، لانه لم يعن بيقين إلا صلاة الجمعة تؤخر إلى ذلك الوقت، بقوله (يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة) وأيضا فانه رضى الله عنه أجاز التطوع معهم إذا اصفرت الشمس، في ذلك الخبر نفسه، فصح أن ابن مسعود موافق لنا في هذا * وأما حديث أبى ذر فكذلك أيضا، وهو خبر موافق لنا، ولله الحمد، لان نصه (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) وقد صح أن ما لم تغرب الشمس فهو وقت للدخول في صلاة العصر، وما لم تطلع الشمس فهو وقت للدخول في صلاة الصبح.

فبطل تعلقهم بجميع الآثار.

ولله الحمد * وأما قولهم: لعل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح كان قبل النهى عن الصلاة في الاوقات المذكورة: فخطأ، لان لعل لا حكم لها، وانما هي ظن.

وأيضا فالبرهان قد صح أن (5) قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة) متأخر عن أخبار النهى أن أبا هريرة هو روى (من أدرك ركعة) وهو متأخر الصحبة PageV03P029 وروى أخبار النهى عمر بن الخطاب وعمرو بن عبسة، (1) واسلامهما قديم.

وبالجملة فلا يقدح (2) في أحد الخبرين تأخره (3) ولا تقدمه، إذا أمكن استعمالهما وضم أحدهما إلى الآخر، فالواجب الاخذ بجميعها كما قدمنا.

وبالله تعالى التوفيق * وأما قولهم: إننا قد أجمعنا (4) على تغليب خبر النهى عن صوم يومى (5) الفطر والنحر وأيام التشريق على أحاديث الامر بقضاء رمضان والنذر والكفارات، فكذلك يجب أن نغلب (6) أخبار النهى عن الصلاة في الاوقات المذكورة على أحاديث الامر بقضاء الصلاة المنسية والمنوم عنها (7) والنذر وسائر ما أمر به من التطوع: فهذا قياس، والقياس كله باطل * ولعل هذا يلزم من قال بالقياس من المالكيين والشافعيين، إلا أنهم أيضا يعارضون الحنفيين في هذا القياس، بأن يقولوا لهم: أنتم أول من نقض هذا القياس، ولم يطرده، فأجزتم (8) صلاة عصر اليوم في الوقت المنهى عن الصلاة فيه، ولم تقيسوا عليه الصبح، ولا قستموها على الصبح، ثم زدتم ابطالا لهذا القياس، فجعلتم بعض الوقت المنهى عن الصلاة فيه جملة يقضى فيه الفرض (9) ويسجد فيه للتلاوة ويصلى فيه على رالجنازة ولا يصلى فيه صلاة منذورة، وجعلتم بعضه لا يصلى فيه شئ من ذلك كله، فلم تقيسوا صلاة في بعض الوقت على صلاة في سائره، وكان هذا أصح في القياس، PageV03P030 وأولى من قياس حكم صلاة على صوم * وأما قولهم؟ لنا: لم فرقتم بين الامرين والنهيين؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: اننا فعلنا ذلك لان النصوص جاءت مثبتة (1) لتغليب أحاديث الامر بالصلوات جملة على أحاديث النهى عن الصلاة في تلك الاوقات، وبعضها متأخر ناسخ للمتقدم، ولم يأت نص أصلا بتغليب الامر بالصوم على أحاديث النهى، بل صح الاجماع المتيقن على وجوب تغليب النهى عن صيام يوم الفطر (2) والنحر (3) على أحاديث إيجاب القضاء والنذور والكفارات، وكان قوله عليه السلام في أيام التشريق إنها (4) أيام أكل وشرب موجبا للاكل والشرب فيها، فلم يجز أن تصام بغير نص جلي فيها بخلاف ما جاء في الصلاة.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।