قال أبو حنيفة: فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك، ولو أنه قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر ذلك كله (2) وقبل أن يسلم فقد بطلت صلاته، ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوؤه، ولو أنه أحدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم: فصلاته تامة كاملة، ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوؤه.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته تامة، فلو دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها أو بعضها فليتماد في صلاته، ولا يضرها ذلك شيئا عند أبى حنيفة وأصحابه.
قالوا: فان صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس ولا يركع.
قال أبو حنيفة: فان جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام الصلاة، ولا يجلس ولا يركع، قال أبو يوسف: يجلس (3) ولا يركع.
وقال مالك: يصلى الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الاوقات، ولا يتطوع بعد صلاة الصبح (4) حتى تبيض الشمس وتصفو، ولا (5) بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد غروبها حتى تصلى المغرب، PageV03P009 ومن دخل المسجد حينئذ (1) قعد ولا يركع، ولا يتطوع بعد طلوع الفجر الا بركعتي الفجر، حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه، فانه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ومن ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد فان شاء ركع ركعتين، وان شاء جلس ولم يركع، وقد روى عنه: ان كان (2) مصبحا فليجلس ولا يركع.
والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس، ولم يكره ذلك، وأجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدا، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وعنه في سجود التلاوة قولان: أحدهما: لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو (3) الشمس، ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، والآخر: أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر وما لم تصفر الشمس، وقال: من قراها في الوقت المنهى فيه عن السجود فليسقط الآية التى فيها السجدة، ويصل (4) التي قبلها بالتي بعدها.
وقال الشافعي: يقضي الفائتات من الفروض ويصلى كل تطوع مأمور به في هذه الاوقات، وإنما الممنوع هو ابتداء التطوع فيها فقط إلا يوم الجمعة وبمكة، فانه يتطوع في جميع هذه الاوقات وغيرها *
قال علي: أما تقاسيم أبي حنيفة فدعا وفاسدة متناقضة، لا دليل على شئ منها، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس ولا رأى سديد.
وأقوال مالك لادليل على تقسيمها، لاسيما قوله باسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين، فهو إفساد (5) نظم القرآن، وقول ما سبقه إليه أحد، وكذلك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الاوقات المنهى عن الصلاة فيها، PageV03P010 فهو خلاف الثابت (1) في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا (2) معارض له * وأما تفريق الشافعي بين مكة وغيرها وبين يوم الجمعة وغيره: فلاثرين ساقطين رويناهما، في أحدهما النهى عن الصلاة في هذه الاوقات إلا بمكة (3) وفى الآخر: (يوم الجمعة صلاة كله) (4) وليسا مما يشتغل به، ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث، فوجب الاضراب عن هذه الاقوال جملة، والاقبال على السنن الواردة في هذا الباب، والنظر في استعمالها كلها، وفي تغليب (5) احد الحكمين على الآخر، على ما جاء في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم، وعن التابعين رحمهم الله.