المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وبالله تعالى التوفيق * وأما خبر موسى بن طلحة فلا حجة لهم فيه، لوجوه: أولها ضعف سنده، لانه من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف (3)، وفيه سعيد بن أبي هلال وليس بالقوى (4)، ولم يذكر فيه موسى بن طلحة سماعا من أم سلمة ولا من عائشة رضى الله عنهما.

والثانى أنه ليس فيه نهى عن صلاتهما.

والثالث أنه لو صح لكان حجة لنا، لان فيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر) ولو كانتا لا تجوزان أو PageV02P269 مكروهتين ما فعلهما عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه السلام حق وهدى، سواء فعله مرة أو ألف مرة، ومن قال: إن فعله ضلال فهو كافر.

والرابع أنه قد صح خلاف هذا عن أم سلمة رضى الله عنها كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.

والخامس أنه موضوع بلا شك، لان فيه إنكار عائشة أنه عليه السلام صلاهما عندها، ونقل التواتر عن عائشة من رواية الائمة: إنه لم يزل عليه السلام يصليهما عندها، مثل عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومسروق والاسود بن يزيد وطاوس وأبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وأيمن وغيرهم * وهذا القول سواء سواء أيضا في حديث أم سلمة الذى ذكرنا من طريق عبد الرحمن بن أبى سفيان، وعبد الرحمن هذا مجهول، ولم يذكر أيضا أنه سمعه من أم سلمة، وهو خبر موضوع لا شك فيه لان فيه كذبا (1) ظاهرا لا شك فيه، وهو ما نسب إلى عائشة من قولها: ليس عندي صلاهما: وقد ذكرنا من روى تكذيب هذا آنفا، ولان فيه أيضا لفظا لا يجوز البتة أن يقوله عليه السلام، وهو (فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس ينظرون إلى فصليتهما عندك) إذ لا يخلو فعلهما أن يكون مكروها أو حراما أو مباحا حسنا، فان كان حراما أو مكروها، فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التستر؟ لمحرمات فهو كافر، لتفسيقه (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر (3) عليه السلام أن يقرأ على الناس: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) ومن

المحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلف صلاة مكروهة لا أجر فيها فهذا هو التكلف الذى أمره تعالى أن يقول فيه: (وما أنا من المتكلفين) وحاشى لله تعالى أن يفعل عليه السلام قاصدا إلى فعله إلا ما يقر به من ربه تعالى وقد ينسيه تعالى الشئ ليس لنا فيه (4) ما يقر بنا من ربنا عزوجل.

ولا مزيد * PageV02P270

وأما حديث على بن أبى طالب فلا حجة فيه أصلا، لانه ليس فيه إلا إخباره رضى الله عنه بما علم، من أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، وهو الصادق في قوله، وليس في هذا نهى عنهما، ولا كراهة لهما، فما صام (1) عليه السلام قط شهرا كاملا غير رمضان، وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعا (2) ثم قد روى غير على أنه عليه السلام صلاهما فكل أخبر بعلمه، وكلهم صادق.

ثم قد صح عن على خلاف ذلك، كما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى، وهم يقولون: ان الصاحب إذا روى حديثا وخالفه فهذا دليل عندهم على سقوط ذلك الخبر، فهلا قالوا هذا ههنا! * وأما حديث حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة فحديث منكر، لانه ليس هو في كتب حماد بن سلمة، وأيضا فانه منقطع، لم يسمعه ذكوان من أم سلمة.

برهان ذلك: أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد ابن سلمة عن الارزق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة: (ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقلت ما هاتان الركعتان؟ قال: كنت أصليهما بعد الظهر، وجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن) فهذه هي الرواية المتصلة، وليس

— পৃষ্ঠা ২২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।