المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

كونها وترا * قال على: وهذا خطأ، لان إحداهما نافلة، والاخرى فريضة، باجماع منا ومنهم، والنافلة لا تشفع الفريضة، باجماع منا ومنهم * وقالوا: لا تطوع (2) بثلاث، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا لا حجة لهم فيه، لان الذى وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: هو الذى أمر من صلى (3) ووجد جماعة تصلى أن يصلى معهم، ولم يخص صلاة بعد صلاة، وهو الذى أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو بثلاث، PageV02P259 والعجب من احتجاجهم بهذا الخبر، ونسوا أنفسهم في الوقت فقالوا: يصلى الظهر والعصر والعتمة مع الجماعة، فأجازوا له التطوع بأربع ركعات لا يسلم بينها (1)، وليس ذلك مثنى مثنى، وهذا تناقض منهم.

والحق في هذا هو أن جميع أوامره صلى الله عليه وسلم حق (2)، لا يضرب بعضها ببعض، بل يؤخذ بجميعها كما هي.

وقالوا: إن وقت صلاة المغرب ضيق، وهذا خطأ، لان الجماعة التى وجدها تصلى، لا شك في (3) أنها تصلى في وقت تلك الصلاة بلا خلاف، فما ضاق وقتها بعد، فبطل كل ما شغبوا به في تخصيص المغرب هم والحنفيون معا، وبالله تعالى التوفيق * وأما تخصيص المالكيين (4) بأن يصلى من صلاها منفردا فخطأ لانه لم يأت بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأى

صحيح، وان كانت الصلاة فضلا لمن صلى منفردا فانها أفضل لمن يصلى (5) في جماعة ولا فرق، وفضل صلاة الجماعة قائم (6) في كل جماعة يجدها ولا فرق * وأما قولهم: انه (7) لا يدرى أيهما صلاته فخطأ، لانهم لا يختلفون في أنه إن لم يصل مع الجماعة التى وجدها تصلى - غير راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلا اثم عليه فإذ لا خلاف عندهم في أنه ان لم يصل فلا يلزمه أن يصلى ولا بد: - فلا شك في أنها نافلة (8) ان صلاها، لان هذه هي (9) صفة النافلة، فلا خلاف (10) في ان إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها وأيضا فانه لا يخلو إذا صلى مع الجماعة وقد صلى تلك الصلاة (11) قبل -: PageV02P260

من أن يكون نوى صلاته اياها أنه فرضه ونوى ذلك أيضا في التى صلى في منزله، فان كان فعل هذا، فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وخرق الاجماع، في ان صلى صلاة واحدة في يوم مرتين، على ان (1) كل واحدة منهما فرضه الذى أمر به، أو يكون لم ينو (2) شيئا من ذلك في كلتيهما، فهذا لم يصلى أصلا، ولا تجزيه واحدة منهن، وهو عابث عاص لله تعالى أو يكون نوى في الاولى أنها فرضه وفى الثانية أنها نافلة،

أو في الاولى أنها نافلة وفى الثانية أنها فرضه، فهو كما نوى، ولا يمكن غير هذا أصلا.

وقال الاوزاعي: الثانية هي فرضه * قال على: والحق في هذا: أنه إن كان ممن له عذر في التخلف عن الجماعة فصلى وحده، أو صلى في جماعة: فالاولى فرضه بلا شك، لانها هي التى أدى على أنها فرضه، ونوى ذلك فيها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انما الاعمال بالنيات، وانما لكل (3) امرئ ما نوى)، وان كان ممن لا عذر له في التأخر عن الجماعة، فالاولى (4) إن صلاها وحده باطل، والثانية فرضه، عليه أن يصلى ولا بد، على ما نذكر في وجوب فرض الجماعة ان شاء الله تعالى.

والجمعة وغيرها في كل ذلك سواء * وأما قول أبى حنيفة وأصحابه فيمن صلى الجمعة في منزله لغير عذر فباطل، لوجوه أولها تفريقه في ذلك بين الجمعة وغيرها بلا برهان، والثانى: أنه فرق (5) بين الجمعة وغيرها فقد أخطأ في قوله: إنها تجزئه إذا صلاها منفردا لغير عذر في منزله والثالث: ابطاله تلك الصلاة بعد أن جوزها، إما بخروجه إلى الجامع، وإما بدخوله مع الامام، وكل ذلك آراء فاسدة مدخولة (6)، وقول في الدين بغير علم * قال على: فإذ قد بطلت هذه الاقوال كلها فلنذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد PageV02P261 ابن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج: حدثنى أبو الربيع الزهراني وأبو كامل

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।