من جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك من الباب الذي قبل هذا.
قال علي: روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن انس بن سيرين أن رجلا كان يسري (2)
بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع حافر الفرص فوثب فوقعت المرأة فماتت فاستأذن عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه ضرب الحمار؟ فقال لا فقال أصاب الحمار من الفرس شئ؟ قال: لا قال: أمك انت على اجلها فاحتسبها، قال ابن وهب: وأخبرني يونس انه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد أو السبع الداجن أو الكبش النطاح أو نطح الثور أو البعير أو الفرس الذي يعض فيعقر مسكينا أو زامرا أو عابدا فقال أبو الزناد: ان قتل واحد من هذه الدواب أو أصاب كسر يد أو رجل أو فقأ عين أو أي أمر خرج من ذلك باحد من الناس فهو هدر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العجماء جرحها جبار الا أن يكون قد استعدى في شئ من ذلك فأمره السلطان بايثاق ذلك فلم يفعل فان عليه أن يغرم ما حرج بالناس فاما ما أصيب به الدابة أو بشئ منها فلم يكن السلطان يتقدم إلى صاحبه فان على من أصابها غرم ما أصابها به، وقال مالك: فيمن اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب انسانا انه ان اقتناه وهو يدري أنه يفترس الناس فعقرهم فهو ضامن لما فرس الكلب * قال أبو محمد: أما الرواية عن عمر فهي وان لم تصح من طريق النقل فمعناها صحيح وبه نأخذ لان من لم بباشر ولا أمر فلا ضمان عليه والدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت منه ذنب الا أن يكون نفرها عامدا فان عليه القود فيما فتلت إذا قصد بذلك ان تطأ الذي أصابت فان لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال في كلتا الحالتين إذا تعمد تنفيرها لانه المحرك لها، وأما قول أبي الزناد فصحيح كله لان جرح العجماء جبار بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعمد اشلاء شئ من ذلك، واما قوله إلا أن يتقدم إليه PageV11P009 السلطان في ذلك فليس بشئ وتقدم السلطان لا يوجب غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وانما السلطان منفذ للواجب على من امتنع فقط وليس شارعا شريعة، وأما قول
مالك فخطأ أيضا لانه ليس علم المقتني للكلب (1) بأنه يفترس الناس بموجب (2) عليه غرامة لم يوجبها القرآن ولا السنة وهو وان كان متعديا باقتنائه فانه لم يباشر شيئا في الذي اتلفه الكلب، وهكذا من آوى رجلا قتالا محاربا فجنى جناية فهو وإن كان متعديا بايوائه إياه فليس مباشرا عدوانا في المصاب، وكل هذا باب واحد وليس قياسا ولكن خصومنا يقولون بقوله ويخالفونه في ذلك العمل نفسه فإذا جمعنا لهم القولين لاح لهم تناقضهم فيها فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسها وإنما الحجة في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جرح العجماء جبار " وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق أبي بكر بن ابي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن سوار أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على بعير في زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصابه شئ فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا * قال أبو محمد: وهذا كما قلنا، وعن سفيان الثوري عن طارق قال: كنت عند شريح فأتاه سائل فقال: اني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي فقال: ان كنت دخلت باذنهم فهم ضامنون وان كنت دخلت بغير اذنهم فليس عليهم شئ * وعن الشعبي قال: إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره الكلب ضمنوا وان دخل بغير اذن فعقره فلا ضمان عليهم، وأيما قوم غشوا غنما في مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان على اصحاب الغنم وان عرضت لهم الكلاب في الطريق فعقرتهم الكلاب في الطريق ضمنوا * وأما المتأخرون فان أبا حنيفة.