المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 10]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

عن الحجاج بن أرطاة وعبد الوهاب بن مجاهد وكلاهما في غاية السقوط ثم عن الحكم ومجاهد وكلاهما لم يدرك على بن أبى طالب فسقط الخبر جملة الا عن ابراهيم وشريح.

وحماد.

وقول عن الشافعي لا يصح، وقد صح عن الحكم في بعض ذلك انه لا يضمن * قال على: فلم يبقى للمضمنين حجة أصلا وقد صح أن الاموال محرمة فلا يحل الزام أحد غرامة لم يوجبها نص أو اجماع فوجب أن لا ضمان في شئ من ذلك وبالله تعالى التوفيق * 2102 مسألة: الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا * قال على: روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن جابر إلجعفى عن الشعبى عن شريح في الحائط إذا كان مائلا قال ان شهدوا عليه ضمن وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدار إذا كان مائلا إذا شهدوا على صاحبه فوقع على انسان فقتله فانه يضمن، وعن ابراهيم النخعي مثل قول شريح في الجدار المائل، وقال آخرون غير هذا كما روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في الرجل مال جدار لجاره أو انصدع فقال له اكسر جدارك هذا فانا نخافه فابى عليه ثم ان الجدار سقط فقتل عبد الذى نهاه أو حرا من أهله قال لا نرى عليه شيئا وقد فرط وأساء، وأما المتأخرون فان ابن ابى ليلى قال: ان علم صاحب الجدار بميله وضعفه فتركه فهو ضامن وان لم يعلم لم يضمن، وبه يقول أبو ثور، وقال سفيان الثوري ان لم يشهدوا عليه لم يضمن وان كان معتدلا وهو مشقوق لم يجبر على نقضه، وقال اسحاق بن راهويه يضمن ما أصاب PageV10P527 جداره اشهد عليه أو لم يشهد، وقال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما والحسن بن حى: ان اشهد عليه بهذا ضمن وان لم يشهد عليه لم يضمن وقال الشافعي وأبو سليمان.

وأصحابهما: لا ضمان عليه اشهد عليه أو لم يشهد عليه، قال على: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا

فيمن فرق بين حكم الاشهاد عليه وحكم ترك الاشهاد عليه فلم نجد لهما متعلقا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا نظر إلا أنهم قالوا قد روى عن جماعة من التابعين وهذا ليس بشئ لا ننا قد أوردنا مما خالفوافيه الطوائف من الصحابة رضى الله عنهم لايعرف لهم منهم مخالف كثيرا جدا فكيف ما اختلف فيه نفر من التابعين وقد أوردنا آنفا قول الزهري أنه لا ضمان عليه مع أن القوم بزعمهم أصحاب قياس ولا يختلفون فيمن وضع دابة في ملكة فخرجت فقتلت من غير فعله انه لا ضمان عليه اشهد أو لم يشهد عليه فما الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدم من غير فعله فبطل هذا القول وظهر فساده وبالله تعالى التوفيق، ولم يبق إلا قول من ضمن ما أصاب الجدار أشهد عليه أو لم يشهد عليه أو قول من لم يضمنه ما أصاب أشهد عليه أو لم يشهد إذ قد صح أن التفريق بين الاشهاد وغير الاشهاد لا معنى له البتة فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمى قاتلا لم قتله الجدار في لغة العرب، وقد يكون غائبا باقصى المشرق والحائط باقصى المغرب فإذ لا يسمى قاتل عمد ولا قاتل خطأ فلادية في ذلك ولا كفارة ولاضمان لما تلف من مال إذ الاموال محرمة ولايجوز الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق * 2103 - مسألة - الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع أو يقع الانسان فيموت * قال على: قال قوم بالتضمين في هذا وأسقط قوم فيه الضمان، والظاهر عندنا وبالله تعالى التوفيق انه ضامن للمتاع والدية على عاقلته الكفارة على لانه مباشر لاسقاط المتاع واسقاط المسند قاصدا إلى ذلك وان لم يعلم بخلاف ما ذكرنا قبل مما لم يباشر الاتلاف فيه ولو أنه فعل هذا عمدا لكان عليه القود وهذا والذى يزحم دابته في الطريق فيدفعها عن طريقه فتدوس انسانا أو تفسد متاعا فانه يضمن لانه مباشر للافساد ولا نبالي بتعدى مسند الجرة والمتكئ إلى الباب لو كانا متعديين فكيف ولا عدوان في هذا، ولو أن امرءا رقد ليلا في طريق فداسه انسان فقتله

— পৃষ্ঠা ২১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।