المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وبالله تعالى التوفيق * وما نعلم لمن ترك شيئا من هذه الاخبار (5) سببا (6) يتعلق به، لا من قياس ولا من قول صاحب ولا من قرآن ولا سنة * وقال مالك في بعض أقواله: إن (7) التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام ان كانت حيضتها اثنى عشر يوما فأقل، أو بيومين (8) ان كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما، أو بيوم ان كانت حيضتها أربعة عشر يوما، ولا تستظهر بشئ ان كانت PageV02P216 حيضها خمسة عشر يوما، وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط، بل فيه ايجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى * واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق ابراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن حرام بن عثمان (1) عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال: (جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية (2) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده فقالت: يا رسول الله حدثت لى حيضة أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثا أو أربعا (3) ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة، فقال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري اليوم الرابع فصلي الا أن تري دفعة من دم قائمة (4) * قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به، لان هذا الخبر باطل إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمان، ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة، PageV02P217 فالعجب لهؤلاء القوم وللحنيفيين وقد جرح أبو حنيفة جابرا الجعفي وقال: ما رأيت أكذب من جابر، ومالك جرح حرام بن عثمان وصالحا مولى التوأمة ثم لا مؤنة على المالكيين والحنيفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية حرام وصالح يمكن (1) أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم الا احتجوا به واكذبوا تجريح مالك لهم ولا مؤنة على الحنيفيين إذا جاءهم خبر يمكن ان يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية جابر الا احتجوا به، ويكذبوا تجريح (2) أبى حنيفة له، ونحن ولله الحمد أحسن مجاملة لشيوخهم منهم، فلا نرد تجريح مالك فيمن لم تشتهر امامته * قال أبو محمد: ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به متعلق لانه ليس فيه شئ من قول مالك، ولا من تلك التقاسيم، بل هو مخالف لقوله، وموجب للصلاة الا أن ترى دما، فظهر فساد احتجاجهم به (3) * وقال بعضهم: قسناه على حديث المصراة، على أجل الله تعالى لثمود، فكان هذا إلى الهزل والاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم.

ونعوذ بالله من الخذلان * قال على: وروينا عن ابراهيم النخعي: ان المستحاضة تصوم وتصلى ولا يطؤها زوجها.

قال على: وهذا خطأ لانها إما حائض واما طاهر غير حائض، ولا سبيل إلى

قسم ثالث في غير الفساء، فان كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة (4) ولا الصوم، وان كانت غير نفساء ولا حائض فوطئ زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو معتكفا أو مظاهرا منها، فبطل هذا القول.

وبالله تعالى التوفيق * * (الفطرة) * 270 مسألة السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، ونتف الابط والختان وحلق العانة وقص الاظفار، وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة (5) نتف الشعر من وجهها، ويستحب للجنب إن أراد الاكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ، وليس فرضا عليه، وإن أراد المعاودة فيجب عليه PageV02P218 أن يتوضأ أيضا (1)، وان وطي زوجتين له أو زوجات أو إماء وزوجات (2) فيغتسل بين كل انثتين فحسن، وان لم يغتسل الا في آخر ذلك فحسن * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيس ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب (3)) وبه إلى مسلم: ثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4) قال على: فإذا لم يأمرهم فليس فرضا *

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।