فاحتج أبو حنيفة بالاخبار التى ذكرنا، وقال: لا يقع اسم أيام (1) إلا على عشرة وادعى بعضهم أنه لم يقل أحد إن الحيض أقل من ذلك * قال على أما قولهم: إن اسم أيام لا يقع على أكثر من عشرة (2) فكذب لا توجبه لغة ولا شريعة، وقد قال عزوجل: (فعدة من أيام أخر) وهذا يقع على ثلاثين يوما بلا خلاف، وحديث معاذ قد ذكرنا بطلانه وأما قولهم: انه لم يقل أحد ان أيام الحيض أقل من عشرة فهو كذب، وقد ذكرنا قول من قال: ان أيام الحيض ستة أو سبعة، وقول مالك أقل الحيض خمسة أيام، فحصل (3) قولهم دعوى بلا برهان وهذا باطل.
وأما من حد ثلاثة عشر يوما فكذلك أيضا، وأما من قال خمسة عشر يوما فانهم ادعوا الاجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك * قال على: وهذا باطل، قد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي: أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوما، ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما، وعن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة
عشر يوما * قال على: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم تصل، فوجب الانقياد لذلك، وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو اجماع في دم أسود أنه ليس حيضا، وقد صح النص بأنه قد يكون دم أسود وليس حيضا، ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شئ، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلا سبعة عشر يوما، فقلنا بذلك، وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الاسود هذه المدة - لا مزيد - فأقل، وكان ما زاد على ذلك اجماعا متيقنا أنه ليس حيضا * وقالوا: إن كان الحيض أكثر من خمسة عشر يوما فانه يجب من ذلك أن يكون PageV02P199 الحيض أكثر من الطهر وهذا محال، فقلنا لهم: من أين لكم أنه محال؟ وما المانع إن وجدنا ذلك (1) ألا يوقف عنده؟ فما نعلم منع من هذا قرآن ولا سنة أصلا ولا اجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وبالله تعالى التوفيق * - 267 - مسألة ولا حد لاقل الطهر ولا لاكثره (2)، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك، وقد ترى الطهر ساعة وأكثر بالمشاهدة * وقال أبو حنيفة: لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما، وقال بعض المتأخرين: لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما، وقال مالك: الايام الثلاثة والاربعة والخمسة بين الحيضتين ليس طهرا وكل ذلك حيض واحد، وقال الشافعي في أحد أقواله
كقول أبى حنيفة، والثانى أنه لاحد (3) لاقل الطهر، وهو قول أصحابنا، وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضى الله عنهم * فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما فما نعلم لهم حجة يشتغل بها أصلا، وأما من قال: لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما فانهم احتجوا فقالوا: ان الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء التى تحيض وجعل التى لا تحيض ثلاثة أشهر، قالوا: فصح أن بأزاء كل حيض وطهر شهرا (4)، فلا يكون حيض وطهر في أقل من شهر * قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه، لانه قول لم يقله الله تعالى فناسبه إلى الله تعالى كاذب، نعنى أن الله تعالى لم يقل قط انى جعلت بأزاء كل حيضة وطهر شهرا، بل لا يختلف اثنان من المسلمين في ان هذا باطل، لاننا وهم لا نختلف في امرأة تحيض في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة -: فانها تتربص حتى تتم لها ثلاثة قروء وبلابد، فظهر كذب من قال: ان الله تعالى جعل بدل كله حيضة وطهر شهرا، بل قد وجدنا PageV02P200 العدة تنقضي في ساعة يوضع الحمل، فبطل كل هذر أتوا به وكل ظن كاذب شرعوا به الدين * وأما قول مالك فظاهر الخطأ أيضا، لانه لم يجعل خمسة أيام بين الحيضتين طهرا وهو يأمرها فيه بالصلاة وبالصوم ويبيح وطأها لزوجها، فكيف لا يكون طهرا ما هذه صفته؟ وكيف لا يعد اليوم وأقل منه حيضا وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان وبترك الصلاة؟ وهذه أقوال يغنى ذكرها عن تكلف فسادها، ولا يعرف لشئ منها قائل