المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف، وما عداه ليس حيضا، ولم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصوم، وحرم تعالى نكاحهن فيه، وأمر عليه السلام بالصلاة عند إدبار والصوم، وأباح تعالى الوطئ عند الطهر منه، فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت بذلك، وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذى جعله الله تعالى له، حتى يأتي نص أو اجماع على أنه ليس حيضا، ولا نص ولا اجماع في أقل من سبعة عشر يوما، فما صح الاجماع فيه أنه ليس حيضا وقف عنده وانتقلت عن حكم الحائض (1)

وما اختلف فيه فمردود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام جعل الدم الاسود حكم الحيض، فهو حيض مانع مما ذكرنا، ولم يأت نص ولا اجماع على أن بعض الطهر المبيع للصلاة والصوم لا يكون قرءا في العدة، فالمفرق بين ذلك مخطئ متيقن الخطأ، قائل مالا قرآن جاء به ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قياس ولا اجماع، بل القرآن والسنة كلاهما يوجب ما قلنا: من امتناع الصلاة والصوم بالحيض، ووجودهما بعدم الحيض، ووجود الطهر وكون الطهر بين الحيضتين قرءا يحتسب به في العدة (2) قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فمن حد في أيام القرء حدا فهو مبطل، وقاف مالا علم له به، وما لم يأت به نص ولا اجماع * وفى هذا خلاف في ثلاثة مواضع: أحدها أقل مدة الحيض، والثانى أكثر مدة الحيض، والثالث الفرق بين العدة في ذلك وبين الصلاة والصوم، فأما أقل مدة الحيض فان طائفة (3) قالت: أقل الحيض دفعة تترك لها الصلاة والصوم ويحرم الوطئ، وأما في العدة فأقله ثلاثة أيام، وهو قول مالك، وقد روى عن مالك: أقله في العدة خمسة PageV02P192 أيام وقالت طائفة: أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطئ والعدة، وهو قول الاوزاعي وأحد قولى الشافعي وداود وأصحابه، وقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة وهو الاشهر من قولى (1) الشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء، وقالت طائفة أقل الحيض ثلاثة أيام، فان انقطع قبل الثلاثة الايام فهو استحاضة وليس حيضا، ولا تترك له صلاة ولا صوم، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وسفيان، وقالت طائفة: حيض النساء ست أو سبع، وهو قول لاحمد بن حنبل *

قال على: أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطئ وبين العدة فقول (2) ظاهر الخطأ، ولا نعلم له حجة أصلا، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من اجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأى له وجه، فوجب تركه، * ثم نظرنا في قول من قال: حيض النساء يدور على ست أو سبع فلم نجد لهم حجة إلا أن قالوا: هذا هو المعهود في النساء، وذكروا حديثا رويناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمد عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة (3) عن أم حبيبة: (انها استحيضت (4) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة) ورويناه أيضا من طريق الحارث بن أبى أسامة عن زكريا بن عدى عن عبيد الله بن (5) عمرو الرقى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن PageV02P193 محمد بن طلحة عن عمه عمران (1) بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله عزوجل ثم اغتسلي، فإذا (2) استنقأت فصلى أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين وأيامها وصومي كذلك، وافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (3) وقد أخذ بهذا الحديث أبو عبيد فجعل هذا حكم المبتدأة *

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।