المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

بحديثه، ثم لو صح لكان حجة عليهم، لان فيه التيمم في الحضر للصحيح، والتيمم لرد السلام، وترك رد السلام على غير طهارة، وهم لا يقولون بشئ من هذا كله، ومن المقت احتجاج أمرئ بمالا يراه لا هو ولا خصمه حجة، احتجاجه بشئ هو أول مخالف له، فان كان هذا الخبر حجة في التيمم (4) إلى المرفقين، فهو حجة في ترك رد السلام الا على طهر، وفى التيمم بين الحيطان في المدينة (5) لرد السلام، وان لم يكن حجة في هذا (6) فليس حجة فيما احتجوا به.

فان قالوا: هو على الندب، قلنا: وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه مرتين والى المرفقين (7) أنه على الندب ولا فرق، فسقط هذا الخبر أيضا * وأما حديث الاسلع ففى غاية السقوط، لاننا رويناه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى عن عليلة (8) - هو الربيع - عن أبيه عن جده عن PageV02P149 الاسلع (1)، وكل من ذكرنا فليسوا بشئ ولا يحتج بهم *

وأما حديث أبي ذر فانا رويناه من طريق ابن جريج عن عطاء: حدثنى رجل أن أبا ذر، وهذا كما ترى، لا ندرى من ذلك الرجل، فسقط هذا الخبر أيضا * وأما حديث ابن عمر الثاني فرويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحرانى (2) عن سالم ونافع عن ابن عمر، وسليمان بن داود الحرانى ضعيف لا يحتج به * وأما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل به، لانه عن الواقدي وهو مذكور بالكذب ثم مرسل من عنده، فسقط كل ما موهوا به من الآثار * وأما احتجاجهم بما صح من ذلك عن عمر وابن عمر وجابر فقد صح عن عمر وابن مسعود: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا، وقد صح عن أبى بكر وعمر وابن مسعود وأم سملة وغيرهم المسح على العمامة، فلم يلتفتوا إلى ذلك، فما الذى جعلهم حجة حيث يشتهى هؤلاء ولم يجعلهم حجة حيث لا يشتهون؟! هذا موجب للنار في الآخرة وللعار في الدنيا، فكيف وقد خالف في هذه المسألة عمر وابنه وجابرا على ابن أبى طالب (3) وابن مسعود وعمار وابن عباس، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى، فسقط تعلقهم بالصحابة رضى الله عنهم * وأما قولهم: إن التيمم بدل من الوضوء، فيقال لهم: فكان ما ذا؟ ومن أين PageV02P150 وجب أن يكون البدل على صفة المبدل منه؟! وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم الذى قضيتم أنه حق، فأسقطتم في التيمم الرأس والرجلين، وهما فرضان في الوضوء، وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة، وهو فرض في الغسل، وأوجبتم أن يجمل الماء إلى الاعضاء في الوضوء، ولم توجبوا (1) حمل شئ من التراب إلى الوجه والذراعين في التيمم، واسقط أبو حنيفة منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم، ثم أين وجدتم في القرآن أو السنة أو الاجماع أن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه؟ وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة؟ وقد وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفى كفارة اليمين (2) وكفارة قتل الخطأ وكفارة المجامع عمدا نهارا في رمضان وهو صائم: ثم عوضها تعالى وأبدل من رقبة الكفارة صيام ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعاما في الظهار والجماع، ولم يعوضه في القتل، وهكذا في كل شئ * فان قالوا: قسنا التيمم على الوضوء، قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، وهلا قستم ما يتيمم (3) من اليدين على ما يقطع من اليدين في السرقة! كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به فرج الامة في البيع، وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق، لا سيما وقد فرقتم بالنص والاجماع بين حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دون الوضوء، وسقوط الجسد كله في التيمم دون الغسل * ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم دليلا على سقوط ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوء -: فهلا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।