المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 10]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وسفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين * ومن طريق أيوب السختيانى.

وابن جريج عن ابن أبى مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين * ومن طريق مالك بن أنس.

ويونس بن يزيد.

وجعفر بن ربيعة كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين، ومن طريق شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين.

عن عائشة أم المؤمنين كلهم لم يذكروا الا ارضعيه فقط دون ذكر عدد، وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: (انما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء) قالوا: فلم يذكر عليه الصلاة والسلام PageV10P015 في كل ذلك عددا، وذكروا مما لاخير فيه خبرا رويناه من طريق ابن وهب عن مسلمة ابن على عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحرم من الرضاعة؟ فقال: الرضعة والرضعتان) * قال أبو محمد: أما هذا الخبر فخبر سوء موضوع ومسلمة بن على فساقط لا يروى

عنه قد أنكر الناس على بن وهب الرواية عنه ثم ذكره عمن لم يسمه فلا معنى لان يشتغل بالباطل * وأما الاخبار الثابتة التى ذكرنا قبل والآية المذكورة فان كل ذلك حق لكن لما جاءت رواية الثقات التى ذكرنا بانه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وانه انما يحرم خمس رضعات كانت هذه الاخبار زائدة على ما في تلك الآية وفي تلك الاخبار وكانت رواية ابن جريج في حديث أبى حذيفة أرضعيه خمس رضعات هي زائدة (1) على رواية من ذكرنا، وابن جريج ثقة لا يجوز ترك زيادته التى انفرد بها، وقد فعل المخالفون لنا مثل هذا حيث يجب ان يفعل وحيث لا يجب أن يفعل كتركهم عموم القرآن في قطع السارق لرواية فاسدة في العشرة الدراهم ولرواية صالحة في ربع الدينار وكزيادة المالكيين التدلك في الغسل على ما في القرآن لغير نص وكزيادة الحنيفيين الوضوء بالنبيذ ومن الرعاف والقئ لروايات في غاية الفساد وترك الزيادة التى يرويها العدل خطأ لا تجوز لانها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فمن خالفها فقد خالف أمره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز * واعترضوا بالآثار التى جاءت بخمس رضعات محرمات بما رويناه عن طاوس أنه قال: كان لازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضاعات محرمات ولسائر النساء رضاعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد (2) وانه سئل عز قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار إلى خمس، وقال طاوس: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك امر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم * قال أبو محمد: هذا قول طاوس لم يسنده إلى صاحب فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا تقوم به حجة ولا يحل القطع بالنسخ بظن تابعي: وقالوا أيضا: قول الراوى فمات عليه الصلاة والسلام وهو مما يقرأ من القرآن قول منكر وجرم في القرآن ولا يحل أن يجوز أحد سقوط شئ من القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ليس كما ظنتم انما معنى قول عبد الله بن أبى بكر في روايته لما ذكرتم ثم أي انه عليه الصلاة والسلام مات وهو مما يقرأ مع القرآن بحروف الجر يبدل بعضها من بعض، ومما يقرأ من

القرآن الذى بطل ان يكتب في المصاحف وبقى حكمه كالآية الرجم سواء سواء فبطل PageV10P016 اعتراضهم المذكور، واعترضوا على الخبر الثابت الذى فيه (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان) بأن قالوا: هو خبر مضطرب في سنده فمرة عن عائشة ومرة عن الزبير فقلنا: فكان ماذا هذا قوة للخبر أن يروى من طرق وما يعترض بهذا في الآثار الا جاهل بما يجب في قبول النقل الثابت لانه اعتراض لادليل على صحته أصلا انما هو دعوى فاسدة، والعجب كله أنهم يعيبون الاخبار الثابتة بنقلها مرة عن صاحب ومرة عن آخر ثم لا يفكر الحنيفيون في أخذهم بحديث ايمن فيما تقطع فيه يد السارق، وهو حديث ساقط مضطرب فيه أشد الاضطراب ولا يفكر المالكيون في أخذهم في ذلك بحديث ربع الدينار، وفى الصدقة في الفطر بخبر ابى سعيد وكلاهما أشد اضطرابا من خبر الرضعتين ولكنهم يتعلقون بما أمكنهم، وقالوا: عروة ابن الزبير أحد رواة ذلك الخبر وقد روى عنه أن قليل الرضاع وكثيره لا يحرم فقلنا: فكان ماذا انما الحجة في روايته لا رأيه، وقد أفردنا في كتابنا المعروف بالاعراب اضطراب الطائفتين في هذا المعنى وأخذهم برواية الراوى وتركهم لرأيه في خلافه لما رواه * وذكروا أيضا اعتراضات في غاية الفساد والغثاثة لا يخفى سقوطها على ذى فهم عمدتها ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق، فوجب الاخذ بهذه الاخبار، ولما كان عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان علمنا أن المصة غير الرضعة فمن ذلك قلنا: ان استنفاد الراضع ما في الثديين متصلا رضعة واحدة وان المصة لا تحرم الا إذا علمنا أنها قد سدت مسدا من الجوع ولا يوقن بوصولها إلى الامعاء وان اليسير من ذلك الدى لا يسد مسدا من الجوع ولا يوقن بوصوله إلى الامعاء لا يحرم شيئا اصلا وبالله تعالى التوفيق *

— পৃষ্ঠা ১৭৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।