المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٢٧٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الجزء 10]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

أم المؤمنين قالت: (استأذن على افلح بن قعيس فابيت ان آذن له فأرسل إلى انى عمك أرضعتك امرأة أخى فأبيت ان آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليدخل عليك فانه عمك) فكان هذا خبرا لا تجوز مخالفته وهو (1) زائد على ما في القرآن * وأما الحنيفيون والمالكيون.

فتناقضوا ههنا اقبح تناقض لان كلتا الطائفتين تقول: إذا روى الصاحب خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن ذلك الصاحب خلاف ما روى فهو دليل على نسخ ذلك الخبر، قالوا ذلك في مواضع، منها ما روى عن جابر في ولد المدبرة انه يعتق في عتقها ويرق في رقها فادعوا ان هذا خلاف لما روى عن جابر (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، والعجب انه ليس خلافا لما روى بل هو موافق لبيع المدبر لان فيه يرق برقها * قال أبو محمد: وهذا خبر لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها وقد PageV10P005 صح عنها خلافه فاخذوا بروايتها وتركوار أيها ولم يقولوا تخالفه الالفضل علم عندها، وقالوا: لا ندري لاى معنى لم يدخل عليها من ارضعته نساء اخوتها * قال أبو محمد: فكان هذا عجبا جدا يثبت عنها كما أوردنا انه كان لايدخل عليها من أرضعته نساء أبى بكر ونساء اخوتها، ونساء بنى اخوتها بأصح اسناد وانه كان يدخل (1) عليها من أرضعته اخواتها وبنات اخواتها فهل ههنا شئ يمكن ان يحمل هذا عليه؟ الا أن الذين اذنت لهم رأتهم ذوى محرم منها وان الذين لم تأذن لهم لم ترهم ذوى محرم منها ولكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل ومدافعة الحق بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث ونعوذ بالله من الضلال * وقال بعضهم: للمرأة ان تحتجب ممن شاءت من ذوى محارمها فقلنا: ان ذلك لها الا أن تخصيصها رضى الله عنه بالاحتجاب

عنهم من أرضعته نساء أبيها ونساء اخوتها ونساء بنى اخواتها دون من أرضعته اخواتها وبنات اخواتها لا يمكن الاللوجه الذى ذكرنا لاسيما مع تصريح ابن الزبير وهو اخص الناس بها بأن لبن الفحل لا يحرم، وأفتى القاسم (2) بذلك فظهر تناقض أقوالهم والحمد لله رب العالمين، وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة وعلى رضاع سالم بانها زيادة على ما في القرآن ولاشك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن ولم يجئ مجئ التواتر فظهر أيضا تناقضهم ههنا، وعهدنا بالطائفتين تقولان: ان ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد وراموا بذلك الاعتراض على الخبر الثابت من أن البيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا ولبن الفحل مما تكثر به البلوى وقد خالفته الصحابة وأمهات المؤمنين هكذا جملة وابن الزبير.

وزينب بنت أم سلمة.

والقاسم.

وسالم.

وسعيد بن المسيب.

وعطاء بن يسار.

وسليمان بن يسار.

وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف.

وأبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة.

وابراهيم النخعي.

وأبو قلابة.

ومكحول.

وغيرهم فهلا قالوا ههنا.

لو كان صحيحا ما خفى على هؤلاء وهو مما تكثر به البلوى كما قالوا في خبر التفرق في البيع وما نعلمه خفى عن أحد من الصحابة والتابعين الا عن ابراهيم النخعي وحده، فظهر بهذا فساد أصولهم الفاسدة التى ذكرنا وانها لا معنى لها وانما هي اعتراض على الحق بالباطل ونعوذ بالله من الخذلان * 1865 مسألة ولو أن رجلا تزوج امرأتين فارضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما إذ صارتا بذلك الرضاع أختين أو عمة وبنت أخ أو خالة وبنت أخت أو حريمة امرأة له لانهما معا حدث لهما التحريم فلم تكن احداهما أولى PageV10P006 بالفسخ من الاخرى وكذلك لو دخل بهما فارضعت احداهما الاخرى رضاعا محرما ولا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت احداهما الاخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التى

— صفحة ١٧٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।