المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

ما لا نستطيع مما أمرنا به، وأبقى علينا ما نستطيع، وان الله تعالى أسقط عنا مالا نقدر عليه، وأبقى علينا ما نقدر عليه، بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) فصح أن قوله عليه السلام: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) و: (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) إنما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور (5) بوجود الماء أو التراب، لا من لا يقدر على وضوء ولا تيمم، هذا هو نص القرآن والسنن، فلما PageV02P140 صح ذلك سقط عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك، وبقى علينا تكليف ما نطيقه، وهو الصلاة، فإذ ذلك كذلك فالمصلى كذلك مؤد ما أمر به، ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه.

وبالله تعالى التوفيق * فكيف وقد جاء في هذا نص كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلى ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضير (6) وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك (7) له، فأنزلت آية التيمم * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى (1) ثنا البخاري ثنا زكريا بن يحيى ثنا ابن نمير - هو عبد الله - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أنها استعارت من أسماء قلادة (2) فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا (3) فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم).

فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع حكم الله تعالى ورضاء نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبالله تعالى التوفيق * 247 - مسألة - ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها، وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد PageV02P141 والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي وأبى حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق وداود وجمهور أصحاب الحديث * وروي عن على وابن مسعود وابن عوف وابن عمر النهي عن ذلك، وقال عطاء: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤها، وإن كان بينه وبين الماء أربع ليال فله أن يطأها، وقال الزهري: إن كان مسافرا فلا يطؤها وإن كان مغربا رحالا (2) فله أن يطأها، وإن كان لا ماء معه، وقال مالك: إن كان مسافرا فلا يطؤها ولا يقبلها إن كان على وضوء، فان كان به جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها ويقبلها، لان أمر هذا يطول، قال: فان كانت حائض فطهرت فتيممت وصلت

فليس لزوجها أن يطأها.

قال: وكذك لا يطؤها وإن كانت طاهرا متيممة * قال على: أما تقسيم عطاء فلا وجه له، لانه لم يوجب ذلك الحد قرآن ولا سنة، وكذلك تقسيم الزهري، وأما قول مالك فكذلك أيضا، لانه تفريق لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط، لان الله تعالى سمى التيمم طهرا، والصلاة به جائزة، وقد حض الله تعالى على مباضعة (3) الرجل امرأته، وصح أنه مأجور في ذلك، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه (4) الغسل أو الوضوء * قال أبو محمد: والعجب أنه يرى أنه يجزئ للجنابة وللوضوء وللحيض (5) تيمم واحد، ثم يمنع المحدثة والمتطهرة (6) من الحيض بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته فقد أوجب أنهما عملان متغايران، فكيف يجزئ عنده عنهما عمل واحد! * قال على: ولا حجة للمانع من ذلك أصلا، لان الله تعالى جعل نساءنا حرثا لنا ولباسا لنا، وأمرنا بالوطئ في الزوجات وذوات الايمان، حتى أوجب تعالى على PageV02P142 الحالف أن يطأ امرأته أجلا محدودا -: إما أن يطأ وإما أن يطلق، وجعل حكم الواطئ والمحدث (1) الغسل والوضوء أن وجد الماء والتيمم ان لم يجد الماء، لا فضل لاحد العملين على الآخر، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ولا بأتم صلاة، فصح أن لكل واحد حكمه، فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطئ، كما لا معنى لمنع من حكمه

— পৃষ্ঠা ১৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।