وأما استبهابه الماء فلم يأت بذلك
إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح، قال عليه السلام: (دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) أو كما قال عليه السلام، فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق، فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله تعالى التوفيق * وقد اختلف الناس في هذا فقال الاوزاعي والشافعي واسحاق عليه أن يشترى الماء للوضوء بثمنه، فان طلب منه أكثر من ثمنه، تيمم (2) ولم يشتره.
وقال أبو حنيفة: لا يشتريه بثمن كثير، وقال مالك: ان كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم، وان كان كثيرا المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن، وهو قول أحمد، وقال الحسن البصري: يشتريه ولو بماله كله * قال أبو محمد: ان كان واجده بالثمن واجدا للماء (3) فالحكم ما قاله الحسن، وان كان غير واجد فالقول قولنا وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه، فيه، وتركه ان غولى به: - فلا دليل على صحة هذا القول، وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غاليا بشئ أصلا (4) وبالله تعالى التوفيق * 242 - مسألة - ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم، قول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) * PageV02P136
243 - مسألة - ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضأ بالماء، لا يبالى أيهما قدم، لا يجزيه غير ذلك، لانهما فرضان متغايران،
وإذا هما كذلك فلا ينوب أحدهما عن الآخر على ما قدمنا، وهو قادر على أن يؤدى أحدهما بكماله بالماء، فلا يجزيه الا ذلك، ويؤدى الآخر بالتيمم أيضا كما أمر * 244 - مسألة - فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله (1) في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه -: ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم، وقال الشافعي: يغسل به أي أعضائه شاء ويتيمم (2) * قال على.
قال أصحابنا: وهذا خطأ، لانه غير عاجز (3) عن سائر أعضائه.
بمنع منها فيجزيه تطهير بعضها -: ولكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء، ومن هذه صفته فالفرض عليه التيمم ولا بد، بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجد.
وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) وهذا مستطيع لان يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله، غير مستطيع على (4) باقيه، ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الاول فالاول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث (5) بلغ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد، لانه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى، فلو كان بعض أعضائه ذاهبا أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر: سقط حكمه، قل أو كثر، وأجزأه غسل ما بقى، لانه واجد للماء عاجز عن تطهير الاعضاء، وليس من أهل PageV02P137 التيمم لوجوده الماء، وسقط عنه ما عجز عنه لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إ لا وسعها) وبالله التوفيق * 245 - مسألة - فمن أجنب ولا ماء معه فلا بدله من أن يتيمم تيممين، ينوى بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء، ولا يبالى أيهما قدم * برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمنا، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين الا بأن يأتي (1) نص بأنه يجزئ عنهما، والنص قد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك، ولم يأت ههنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء (2).