المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

تنتقض طهارته بوجود الماء، وأما من أمره الله تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فان وجود الماء قد صح يقينا انه لا ينقض طهارته بل هي صحيحة مع وجود الماء فإذ ذاك كذلك فان الصحة ليست حدثا أصلا، إذ لم يأت بأنها حدث لا قرآن ولا سنة، فان قالوا: قسنا المريض على المسافر.

قلنا: القياس كله بأطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لانه قياس الشئ على ضده، وهذا باطل عند أصحاب القياس، وهو قياس واجد الماء على عادمه، وقياس مريض على صحيح، وهم لا يختلفون أن احكامهما في الصلاة وغيرها تختلف وبالله تعالى التوفيق * 236 - مسألة: والمتيمم يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وأما المريض فلا ينقض (2) طهارته بالتيمم الا ما ينقض الطهارة من الاحداث فقط، وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد وداود * وروينا (3) أيضا عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: يصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث، وعن معمر قال سمعت الزهري يقول: التيمم بمنزلة الماء، يقول يصلى به ما لم يحدث، وعن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث، هو بمنزلة الماء.

وهو PageV02P128 قول يزيد بن هارون ومحمد بن على بن الحسين (1) وغيرهم * وقال مالك: لا يصلى صلاتا فرض بتيمم واحد وعليه أن يتيمم لكل صلاة، فان تيمم وتطوع بركعتي الفجر أو غيرهما (2) فلا بدله من أن يتيمم تيمما آخر للفريضة فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذلك التيمم *

وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض ولا بد، وله أن يتنفل قبلها وبعدها بذلك التيمم * وقال شريك يتيمم لكل صلاة، وروى مثل قول شريك عن ابراهيم النخعي والشعبى وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد الانصاري، وهو قول الليث بن سعد واحمد واسحاق * وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض الا أنه يصلى الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد * قال على: أما قول مالك فلا متعلق له بحجة أصلا، لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بقياس، ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أولا طهارة، فان كان طهارة، فيصلى بطهارته (3) ما لم يوجب نقضها قرآن أو سنة، وان كان ليس طهارة فلا يجوز له أن يصلى بغير طهارة * وقال بعضهم: ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة * قال على: وهذا باطل من وجوه: أحدها أنه قول بلا برهان، وما كان PageV02P129 هكذا فهو باطل.

والثانى أنه قول يكذبه القرآن، قال الله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

ليطهركم) فنص تعالى على أن التيمم طهارة من الله تعالى.

والثالث أنه تناقض منهم لانهم قالوا: ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة، وهذا كلام ينقض أوله آخره لان الاستباحة للصلاة لا تكون الا بطهارة، فهو اذن طهارة لا طهارة.

والرابع أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصلاة، فمن أين لهم أن لا يستبيحوا بهذه الاستباحة الصلاة الثانية كما استباحوا به الصلاة الاولى؟! ومن أين وجب ان يكون استباحة للصلاة الاولى دون ان يكون استباحة للثانية؟! * وقالوا: ان طلب الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه ان يطلب الماء لكل صلاة قلنا لهم: هذا باطل، أول ذلك ان قولكم: ان طلب الماء ينقض طهارة المتيمم دعوى كاذبة بلا برهان، وثانية أن قولكم: ان عليه طلب الماء لكل صلاة باطل، وأى ماء (1) يطلب؟ وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟! ثم لو كان كذلك، فأي ماء يطلبه المريض الواجد الماء؟ فظهر فساد هذا القول جملة، لا سيما قول مالك في بقاء الطهارة بعد الفريضة للنوافل وانتقاض الطهارة بعد النافلة للفريضة، وبعد الفريضة للفريضة، وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد، كما يلزم للفريضة، إذا لا فرق في وجوب الطهارة (2) للنافلة كما تجب للفريضة ولا فرق، بلا خلاف به من أحد من الامة (3) وان اختلفت أحكامها في غير ذلك، لا سيما وشيخهم الذى قلدوه - مالك - يقول في الموطأ: ليس المتوضئ بأطهر من المتيمم، ومن تيمم فقد فعل ما أمره الله تعالى به (4) * PageV02P130

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।