حدثنا بذلك عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد - يعني ابن زريع - (5) ثنا حسين - هو المعلم (6) عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونه قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقال: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلوا صلاة PageV02P125 في يوم مرتين).
فسقط الامر بالاعادة جملة.
والحمد لله رب العالمين * والثالث من رأي الماء وهو في الصلاة، فأن مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود قالوا: ان رأى الماء وهو في الصلاة فليتماد على صلاته ولا يعيدها، ولا تنتقض طهارته بذلك، وان رآه بعد الصلاة فليتوضأ وليغتسل ولا بد، لا تجزيه صلاة مستأنفة الا بذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والاوزاعي: سواء وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة ولا بد، ويتوضأ أو يغتسل ويبتديها، وأما إن رآه بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك، ولا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه صلاة يستأنفها الا بذلك * قال على: فلما اختلفوا نظرنا في ذلك، فوجدنا حجة من فرق بين وجود الماء في الصلاة ووجوده بعد الصلاة ان قالوا: قد دخل في الصلاة كما أمر، فلا يجوز له ان ينقضها الا بنص أو إجماع * قال أبو محمد: لا نعلم (1) لهم حجة غير هذه، ولا متعلق لهم بها، لانه - وان كان قد دخل في الصلاة كما أمره الله تعالى - فلا يخلو وجود الماء من أن يكون (2)
ينقض الطهارة ويعيده في حكم المحدث أو المجنب، أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده في حكم المجنب أو المحدث (3) فان قالوا: لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنبا ولا محدثا، فهذا جواب أبى سليمان وأصحابنا، قلنا: فلا (4) عليكم، أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متي وجد الماء بلا خلاف منكم، فمن قولهم: نعم، فقلنا لهم: فهو مأمور بذلك في حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة بنص مذهبنا ومذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به، فان قالوا: ليس مأمورا بذلك في الصلاة لشغله بها، قلنا: هذا فرق لا دليل عليه، ودعوى بلا برهان فإذ هو مأمور بذلك في الصلاة وغير الصلاة فقد صبح إذ هو مأمور بذلك في الصلاة ان أمركم بالتمادي على PageV02P126 ترك استعمال الماء خطأ، لانه على أصلكم لا تنتقض بذلك صلاته، فكان اللازم على أصولكم أن يستعمل الماء ويبني على ما مضى من صلاته كما تقولون في المحدث ولا فرق، وهم لا يقولون هذا، فسقط قولهم * وأما المالكيون والشافعيون فجوابهم أن وجود الماء ينقضى الطهارة ويعيد التيمم مجنبا ومحدثا في غير الصلاة، ولا ينقض الطهارة في الصلاة * قال على: فكان هذا قولا ظاهر الفساد ودعوي عارية عن الدليل، وما جاء قط في قرآن ولا سنة ولا في قياس ولا في رأي له وجه ان شيئا يكون حدثا في غير الصلاة ولا يكون حدثا في الصلاة والدعوى لا يعجز عنها أحد، وهى باطل ما لم يصححها برهان من قرآن أو سنة، لا سيما قولهم: أن وجود المصلى (1) الماء في حال صلاته لا ينقض صلاته، فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في
الصلاة، وان لم يتماد ذلك الوجود إلى بعد الصلاة، فذا أطرف (2) ما يكون! شئ ينقض الطهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا وجد! وهم قد انكروا هذا بعينه على أبى حنيفة في قوله: ان القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة ولا تنقضها في غير الصلاة * قال على: فإذ قد ظهر ايضا فساد هذا القول فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان التراب طهور ما لم يوجد الماء) فصح ان لا طهارة تصح بتراب مع وجود الماء إلا لمن اجازه له النص من المريض الذي عليه من استعماله حرج، فإذ ذلك كذلك فقد صح بطلان طهارة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة كان أو في غير صلاة، وصح قول سفيان ومن وافقه، الا ان ابا حنيفة تناقض ههنا في موضعين احدهما انه يرى لمن احدث مغلوبا ان يتوضأ ويبنى، وهذا احدث مغلوبا، فكان الواجب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ ويبنى والثانى: أنه يرى السلام من الصلاة ليس فرضا، وأن من قعد في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته، وانه ان احدث عامدا أو ناسيا فقد صحت صلاته PageV02P127 ولا اعادة عليه، ثم رأى ههنا انه وان قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء وان لم يسلم فان صلاته تلك قد بطلت، وكذلك طهارته وعليه أن يتطهر ويعيدها أبدا، وهذا تناقض في غاية القبح والبعد عن النصوص والقياس وسداد الرأي، وما علمنا هذه التفاريق لاحد قبل أبى حنيفة * 235 - مسألة: والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا، فان صحته لا تنتقض طهارته * برهان ذلك ان الخبر الذي أتبعنا انما جاء فيمن لم يجد الماء، (1) فهو الذي