المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وبالله تعالى التوفيق * 219 - مسألة - ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا، ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ولا مسح رأسه بل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك، وكذلك لو مسح على خف على خف (1) ثم نزع الا على فلا يضره ذلك شيئا، ويصلي كما هو دون أن يعيد مسحا، وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون أن يمسح مواضع القص * وهذا قول طائفة من السلف، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن

هشام بن حسان، وروينا عن سفيان الثوري عن الفضيل (2) بن عمرو عن ابراهيم النخعي: أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما فإذا قام إلى الصلاة لبسهما وصلى * وأما أبو حنيفة فانه قال: من توضأ ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة من موضعها إلى موضع الساق أو أخرح كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه، ويلزمه أن يخرج قدميه جميعا ويغسلهما، وكذلك عنده لو أخرجهما بالكل، قال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق: قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم خلع احد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخف الذى كان تحت الجرموق ويمسح أيضا على الجرموق الثاني ولا بد لان بعض المسح إذا انتقض انتقض كله، قال: فلو توضأ ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره فهو على طهارته، وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك * PageV02P105

وأما مالك فأنه قال: من مسح على خفيه ثم خلع أحدهما فانه يلزمه أن يخلع الثاني ويغسل رجليه، وكذلك لو خلعهما جميعا وكذلك من أحرج احدى رجليه (1) أو كلتاهما من موضع القدم إلى موضع الساق فانه يخلعهما جميعا ولا بد ويغسل قدميه فان لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوء، فلو توضأ و؟؟ بعد ذلك شعره أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء (2)، قال فلو أخرج عقيمه (3) أو إحداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا ان سائر قدميه في موضع القدم فليس عليه أن يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته *

وقال الشافعي: من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه، فان خلعهما جميعا فكذلك، فلو أخرج رجليه كليهما (4) عن موضعهما ولم يخرجهما ولا شيئا منهما عن موضع ساق الخف فهو على طهارته، ولا شئ عليه حتى يخرج شيئا مما يجب غسله عن جميع الخف، فيلزمه أن يخلعهما.

حينئذ ويغسلهما، فان توضأ ثم جز شعره أو قص أظفاره فهو طهارته، وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك * وقال الاوزاعي إن خلع خفيه أو جز شعره أو قص اظفاره لزمه ان يبتدئ الوضوء في خلع الخفين وان يمسح على رأسه ويمس الماء موضع القطع من أظفاره في الجز والقص، وهو قول عطاء، وكذلك قال الاوزاعي فيمن مسح على عمامته ثم نزعها فانه يمسح رأسه بالماء * قال على: أما قول أبي يوسف في مراعاة اخراج أكثر من نصف القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في رجليه معا أو اخراج نصفها فأقل فلا يلزمه غسل رجليه -: فتحكم في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به الله تعالى، ولا أوجبه قرآن ولا سنة، ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى مطرد، لانهم يرون مرة الكثير أكثر من النصف، ومرة الثلث، ومرة الربع ومرة شبرا في شبر، ومرة اكثر من قدر الدرهم، وكل هذا تخليط PageV02P106 وأما فرق مالك بين اخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح وبين اخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح -: فتحكم أيضا لا يجوز القول به، ولا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي مطرد، لانه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر (1) أن فاعل ذلك لا وضوء له،

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।