217 - مسألة - فان كان الخفان (1) مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الاوزاعي، روى عنه انه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، وقال غيره لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين.
قال على: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على الجوربين، ولو كان ههنا حد محدود لما) همله عليها السلام ولا اغفله، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز، وقد ذكرنا بطلان قول من قال، إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين والكعبين وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة، لا سيما قول أبى حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل خف، فانه يلزمه ان ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح جائز والا فلا، وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا ان كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح، وان كان فاحشا لم يجز، وما ندري على م بنوا هذين القولين؟ فانهما لا نص ولا قياس ولا اتباع.
وبالله تعالى التوفيق * قال على: وأما قول الاوزاعي في الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صحته، لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وحكم الرجلين الملبوس عليهما شئ المسح فقط بالسنن الثابتة، فلا معنى لزيادة الغسل
على ذلك * 218 - مسألة - ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر فان فرضه أن يخلع الآخر ان كان قد احدث ولا بد، ويغسل قدميه، وقد روى المعافى بن عمران (2) ومحمد بن يوسف الفريابى (3) عن سفيان الثوري أنه يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الاخرى المستورة، وروى PageV02P103 الفضل بن دكين عنه أن ينزع ما على الرجل الاخرى، ويغسلهما، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي * قال على: فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لانه أدخلهما طاهرتين، وأمره عليه السلام بغسل القدمين المكشوفتين، فكان هذان النصان لا يحل الخروج عنهما، ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الاخرى قد عمل عملا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما (1)، ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى أو كلام نبيه عليه السلام، فوجب أن لا يجزئ غسل رجل ومسح على الاخرى، وأنه لا بد من غسلهما أو المسح عليهما، سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح عليهما * وقد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن أدريس - هو الاودي - عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد - هو المقبري -
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا خلعه فليبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا * فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جيعا، فان خلع إحداهما دون الاخرى فقد عصى الله في إبقائه (2) الذي أبقى، وإذا كان بابقائه عاصيا فلا يحل له المسح على خف فرضه نزعه، فان كان ذلك العلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شئ أصلا، لا مسح ولا غسل، لان فرضه قد سقط * ووجدنا بعص الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين * قال أبو محمد: وهذا كلام فاسد، لان ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير طاهرتين، وليس كذلك الامر بعد صحة المسح عليهما بعد ادخالهما طاهرتين، فبين PageV02P104 الامرين أعظم فرق.