قال أبو حنيفة: ان كان واحد من الخفين خرق عرضا يبرز من كل خرق أصبعان فأقل أو مقدار أصبعين فأقل: جاز المسح عليهما فان ظهر من أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز المسح عليهما قال: فان كان الخرق طويلا مما لو فتح ظهر أكثر من ثلاثة أصابع جاز المسح وقال مالك: ان كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح، وان كان كبيرا فاحشا لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما * وقال الحسن بن حي والشافعي وأحمد: ان ظهر من القدم شئ من الخرق لم يجز المسح عليهما، فان لم يظهر من الخرق شئ من القدم جاز المسح عليهما * قال الحسن بن حي: فان كان من تحت الخرق قل أم كثر جورب يستر القدم جاز المسح * وقال الاوزاعي: ان انكشف من الخرق في الخف شئ من القدم مسح على الخفين وغسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى، فان لم يغسل ما ظهر أعاد الصلاة * قال على: فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها، فوجدنا قول مالك لا معنى له، لانه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال أخرى ولم يبين لمقلديه ولا لمريدي معرفة قوله ولا لمن استفتاه: ما هي الحال التى حل فيها المسح؟ ولا ما الحال الذي يحرم فيها المسح؟ فهذا إنشاب (1) للمستفتي فيما لا يعرف، وأيضا فانه (2) قول لا دليل على صحته، ودعوى لا برهان عليها، فسقط هذا القول * ثم نظرنا في قول أبى حنيفة فكان تحكما بلا دليل، وفرقا بلا برهان، لا يعجز عن مثله أحد، ولا يحل القول في الدين بمثل هذا وأيضا فالاصابع تختلف في الكبر PageV02P101 والصغر تفاوتا شديدا، فليت شعري أي الاصابع أراد! وما نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول مع فساده، فسقط أيضا هذا القول بيقين * ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشافعي وأحمد فوجدنا حجتهم أن فرض الرجلين الغسل إن كانتا مكشوفتين أو المسح ان كانتا مستورتين، فإذا انكشف شئ منهما وان قل فقد انكشف شئ فرضه الغسل، قالوا: ولا يجتمع غسل ومسح في رجل واحدة، وما نعلم لهم حجة غير هذا * قال على: كل ما قالوه صحيح، إلا قولهم إذا انكشف من القدم شئ فقد انكشف شئ فرضه الغسل، فانه قول غير صحيح، ولا يوافقون عليه، إذ لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع، لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شئ ملبوس يمسح عليه أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شئ ملبوس أن يمسح على ذلك الشئ، بهذا جاءت السنة، (وما كان ربك نسيا) وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في (1) الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوراب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش، وغير المخرق، والاحمر والاسود والابيض، والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف (2) لما أغفله الله تعالى أن يوحى به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك، فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضى الاستيعاب في اللغة التى بها خوطبنا، وهكذا روينا عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفا، وهل كانت خفاف (3) المهاجرين
والانصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟! * وأما قول الاوزاعي فنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة التالية لهذه وبالله تعالى نتأيد * PageV02P102