المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

214 - مسألة - والرجال والنساء (1) في كل ذكرنا سواء، وسفر الطاعة (2) والمعصية في كل ذلك سواء، وكذلك ما ليس طاعة ولا معصية، وقليل السفر وكثيره سواء * برهان ذلك عموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه، ولو أراد عليه السلام تخصيص سفر من سفر، ومعصية من طاعة، لما عجز عن ذلك، وواهب الرزق والصحة وعلو اليد

للعاصي والمرجو للمغفرة له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء، وقولنا هو قول أبى حنيفة * ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة وسفر المعصية -، لا من طريق الخبر ولا من طريق النظر * أما الخبر فالله تعالى يقول: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فلو كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلفنا علم ما لم يخبرنا به، ولا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به، هذا أمر قد أمناه ولله الحمد * وأما من طريق النظر فان المقيم قد تكون اقامته اقامة معصية وظلم للمسلمين وعدوانا على الاسلام أشد من سفر المعصية، وقد يطيع المسافر في المعصية في بعض اعماله، وأولها الوضوء الذى يكون فيه المسح (3) المذكور الذي منعوه منه فمنعوه من المسح الذى هو طاعة وأمروه بالغسل الذى هو طاعة أيضا، وهذا فساد من القول جدا، وأطلقوا المسح للمقيم العاصي في اقامته * فان قالوا المسح رخصة ورحمة قلنا ما ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض أعمال طاعته ولا رحمة الله تعالى له الا جاهل بالله تعالى، قائل بمالا علم له به، وكل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر، وما لا قصر فيه (4) فهو حضر واقامة، لا يمسح فيه (5) الا مسح المقيم وبالله تعالى التوفيق * PageV02P099

215 - مسألة - ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه غسل الاخرى بعد لباسه الخف على المغسولة ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز

كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه، وبه يقول أبو حنيفة وداود وأصحابهما، وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور والمزنى، وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولا ثم أعادها من حينه فان له المسح * قال على كلا القولين عمدة أهله علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعهما فانى أدخلتهما طاهرتين) فوجب النظر في أي القولين هو أسعد (1) بهذا القول، فوجدنا من طهر احدى رجليه ثم ألبسها الخف فلم يلبس الخفين، انما لبس الواحد، ولا أدخل القدمين الخفين، انما أدخل القدم الواحدة فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار حيئنذ مستحقا لان يخبر عنه أنه ادخلهما طاهرتين (2) ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك، فصح أن له أن يمسح، ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه مالك والشافعي لما قال هذا اللفظ، وانما كان يقول: دعهما فانى ابتدأت أدخالهما في الخفين بعد تمام طهارتهما جميعا فإذ لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنه أدخل قدميه جميعا في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد الادخال، وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن، ولا حكما في الشرع لم يكن، فالموجب له مدع بلا برهان.

وبالله تعالى التوفيق * - 216 - مسألة فان كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه (3) شئ من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما: - فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز، مادام يتعلق بالرجلين منهما شئ، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبى ثور واسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون (4) * PageV02P100

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।