قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه، لان ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه، بل أنكره حتى اعلمه به سعد بالكوفة، ثم ابوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روى عنه التوقيت، روينا من طريق حماد بن زيد عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن نافع عن ابن عمر قال: أين السائلون عن المسح على الخفين، للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة * ثم لو صح عن أبى بكر وعمر وعقبة (1) رضى الله عنهم ما ذكرنا وكان قد خالف ذلك على وابن مسعود وغيرهما -: لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه عليه السلام قد صح بالتوقيت، ولم يصح عنه شئ غيره أصلا، فكيف ولم يصح قط عن عمر الا التوقيت * قال على.
فإذا انقضى الامدان (2) المذكوران فان أبا حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا قالوا: يخلعهما ويغسل رجليه ولا بد، وقال: أبو حنيفة -: إذا قعد الانسان مقدار التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمدا أو نسيانا ببول أو ريح أو غيره ذلك أو تكلم عمدا ونسيانا فقد تمت صلاته، وليس السلام من الصلاة فرضا، قال: فان قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد بطلت صلاته وبطلت طهارته ما لم يسلم (3) وفي هذا من التناقض والخطأ مالا يحتاج معه إلى تكليف رد عليه والحمد لله على السلامة * وقد قال الشافعي مرة: يبتدئ الوضوء، * وقال ابراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبى ليلى وداود: يصلى ما لم تنتقض
طهارته بحدث ينقض الوضوء، وهذا هو القول الذى لا يجوز غيره لانه ليس في شئ من الاخبار (4) أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وانما نهي عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم * PageV02P094
فمن قال غير هذا فقد اقحم في الخبر (1) ما ليس فيه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهما فلا شئ عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر،، والطهارة لا ينقضها الا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلى ما لم يحدث أو ما لم يأت (2) نص جلى في أن طهارته انتقضت وان لم يحدث وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض اعضائه ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلى حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضا ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق * وأما من قال ان الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة، فقول فاسد لا دليل عليه لا من سنة ولا من قرآن ولا من خبر واه ولا من اجماع، ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا رأى سديد أصلا، وما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة - بعد تمامها وبعد جواز الصلاة بها - عن بعض الاعضاء دون بعض وبالله تعالى التوفيق.
وأما تقسيم أبى حنيفة فما روى قط عن أحد من الناس قبله.
وبالله تعالى نتأيد * 213 - مسألة - ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الايام بلياليها
المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه، سواء مسح وتوضأ أو لم يمسح ولا توضأ عامدا أو ساهيا، فان أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين (3) الامدين (4) أو أقلهما كان له أن يمسح باقي الامدين فقط، ولو مسح قبل انقضاء أحد الامدين بدقيقة كان له أن يصلى به ما لم يحدث * قال على: قال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يبتدئ بعد هذين الوقتين من حين يحدث وقال احمد بن حنبل يبدأ بعدهما من حين يمسح، وروى عن الشعبى يمسح PageV02P095 لخمس صلوات فقط ان كان مقيما ولا يمسح لاكثر ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط، ان كان مسافرا ولا يمسح لاكثر، وبه يقول اسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور قال على: فلما اختلفوا وجب ان ننظر في هذه الاقوال ونردها إلى ما افترض الله عزوجل علينا أن نردها عليه من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) ففعلنا فنظرنا في قول من قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث، فوجدناه ظاهر الفساد لان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذى به تعلقوا كلهم وبه اخذوا أو وقفوا في أخذهم به - إنما جاءنا بالمسح مدة أحد الامدين (5) المذكورين، وهم يقرون بهذا، ومن المحال الباطل أن يجوز له المسح في الوضوء في حال الحدث، هذا مالا يقولون به هم ولا غيرهم، ووجدنا (3) بعض الاحداث قد تطول جدا الساعة والساعتين والاكثر كالغائط، ومنها ما يدوم أقل كألبول، فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه، وهو أيضا مخالف لنص الخبر، ولا حجة لهم فيه أصلا * ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة، فوجدناهم