المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وبالله تعالى التوفيق، وهكذا يقول (5) خصومنا في PageV02P065 المسح على الخفين سواء سواء * 205 - مسألة ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا: لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله، لانه لم يصل بالطهارة التى أمر بها، وقال عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا

فهو رد) * 206 - مسألة ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة.

فان جعل الاستنشاق والاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الاعضاء المذكورة لم يجز ذلك فان فعل شيئا مما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذى ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم وضوءه، وليس عليه أن يبتدئ من اول الوضوء، وهو قول الشافعي وابي ثور واحمد بن حنبل واسحاق فان انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضوء معا لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل وعليه ان يأتي به مرتبا (1) وهو قول اسحاق * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا ابراهيم بن هارون البلخي ثنا حاتم بن اسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن ابيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: اخبرني عن حجة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر: (خرجنا معه - فذكر الحديث وفيه - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا إلى الصفا قال: (ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به) * قال على: وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شئ وانما قلنا: لا يجزئ في الاعضاء المغموسة معا لا الوضوء والا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الامرين PageV02P066 فلانه لم يأت بالوضوء كما أمر، ولم يخلص الغسل فيجزيه، لكن (1) خلطه بعمل

فاسد فبطل أيضا الغسل في تلك الاعضاء لانه أتي به بخلاف ما أمره الله تعالى به، وأما الاستنشاق والاستنثار فلم يأت فيهما (2) في الوضوء ذكر بتقديم ولا تأخير فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد وضوئه وقبل صلاته (3) أو قبل وضوئه -: أجزأه (4) * قال على: وقال أبو حنيفة: جائز تنكيس الوضوء والآذان والطواف والسعى والاقامة، وقال مالك: يجوز تنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي ولا الآذان ولا الاقامة * قال أبو محمد: لا يجوز تنكيس شئ من ذلك كله، ولا يجزئ شئ منه منكسا، فاما قول مالك فظاهر التناقض، لانه فرق بين ما لا فرق بينه، وأما أبو حنيفة فانه أطرد قولا، وأكثر خطأ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة؟! على أنه قد صح الاجماع في بعض الاوقات على تنكيس الصلاة وهى حال من وجد الامام جالسا أو ساجدا، فانه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم * وقد روينا عن على بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء، ولكن لا حجة في أحد مع القرآن إلا في الذى أمر ببيانه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما PageV02P067 تناقض فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।