ان كان من أهل القياس * فان قال قائل: انه لم (5) يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على غير العمامة والخمار، فلا يجوز ترك ما جاء في القرآن من مسح الرأس لغير (6) ما صح النص به، والقياس باطل، وليس فعله عليه السلام عموم لفظ (7) فيحمل على عمومه * PageV02P063
قلنا: هذا خطأ، لانه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمامة أو خمار، لكن علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فإذ ذلك كذلك، فأى شئ لبس على الرأس جاز المسح عليه * ثم نقول (1) لهم: قولو ا لنا لو أن الراوى قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامة صفراء من كتان مطوية (2) ثلاث طيات، أكان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن ملوية (3) عشر مرات أم لا؟ وكذلك لو قال مسح (4) عليه السلام على خفين أسودين، أكان يجوز على أبيضين أم لا؟ فان لزموا قول الرواى أحدثوا دينا (5) جديدا، وإن لم يراعوه رجعوا إلى قولنا * 202 - مسألة قال أبو محمد: وسواء لبس ما ذكرنا (6) على طهارة أو غير طهارة: قال ابو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة، قياسا على الخفين
وقال اصحابنا كما قلنا * قال على القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين، وانما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة -: على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة (7) والخمار، قال الله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (وما كان ربك نسيا) فلو وجب هذا في العمامة والخمار، لبينه عليه السلام، كما بين ذلك في الخفين، ومدعى المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين -: مدع بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك؟ فيقال له: من اين وجب - إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين انه لبسهما على طهارة: ان يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ولا سبيل له (8) إليه اصلا بأكثر من قضية من رأيه، وهذا لا معنى له، قال الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) * PageV02P064
203 - مسألة - ويمسح على كل ذلك أمدا بلا توقيت ولا تحديد، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه التوقيت في ذلك ثاتبا عنه (1) كالمسح على الخفين وبه قال أبو ثور، وقال أصحابنا كما قلنا * ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك: دعوى (2) بلا برهان على صحتها وقول (3) لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح (4)
على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا ان نقول ما قاله عليه السلام وان لا نقول في الدين ما لم يقله عليه السلام قال الله تعالى (تلك حدود الله فلا تعتدوها) * 204 - مسألة فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولا فرق، وكذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح ايضا، وانما المسح المذكور في الوضوء خاصة، وأما في كل غسل واجب فلا، ولا بد من خلع كل ذلك وغسل الرأس * برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار، ولم يخص لنا حالا من حال، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال وإذا كان المسح جائزا فاقصد إلى الجائز جائز، وانما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة، فلا يجوز أن يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام، ولا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت فيها، ولا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها.