المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

قال أبو محمد: رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرة حكاية عن وضوء واحد، وهذا كذب وجرأة على الباطل، بل هو خبر عن عملين متغايرين، هذا ظاهر الحديث ومقتضاه، وكيف وقد رواه جماعة غير المغيرة! * وقال بعضهم: أخطأ الاوزاعي في حديث عمرو بن أمية، لان هذا خبر رواه عن يحيى بن أبي كثير - شيبان وحرب بن شداد وبكر بن مضر وأبان العطار PageV02P061 وعلى بن المبارك فلم يذكروا فيه المسح على العمامة * قال على: فقلنا لهم فكان ماذا؟ قد علم كل ذى علم بالحديث أن الاوزاعي أحفظ من كل واحد من هولاء، وهو حجة عليهم، وليسوا حجة عليه، والاوزاعي ثقة، وزيادة الثقة لا يحل ردها، وما الفرق بينكم وبين من قال في كل خبر احتججتم به: ان راويه أخطأ فيه، لان فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبر؟ * وقال بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين * قال أبو محمد.

وهذا قياس، والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لانهم يعارضون فيه، فيقال لهم ان كان هذا القياس عندكم صحيحا فابطلوا به المسح على الخفين؟ لان الرجلين (1) باليدين أشبه منهما بالرأس، فقولوا: كما لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق * فان قالوا: قد صح المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لهم (2): وقد صح المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ويعارضون أيضا بأن يقال لهم: ان الله تعالى قرن الرؤوس بالارجل في الوضوء وأنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح على العمامة، لانهما جميعا عضوان يسقطان في التيمم، ولانه لما جاز تعويض المسح عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس أولى، لان الرأس طرف

والرجلان طرف، وأيضا فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء، فعوض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسل كل ذلك، وعوض المسح على الخفين من غسل الرجلين، فوجب أيضا أن يجوز (3) تعويض المسح على العمامة من المسح علي الرأس، لتتفق أحكام جيمع أعضاء الوضوء في ذلك قال علي: كل هذا انما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شئ من الاحكام قالوا فيه بالقياس الا ولمن خالفهم PageV02P062 - من التعلق بالقياس - كالذى لهم أو أكثر، فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد الله توفيقه * وقال بعضهم: انما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار لمرض كان في رأسه قال على: هذا كلام من لا مؤونة عليه من الكذب، ومن يستغفر الله تعالى من مكالمة مثله، لانه متعمد للكذب والا فك بقول لم يأت به قط لا نص ولا دليل، وقد عجل الله العقوبة لمن هذه صفته، بأن تبوأ مقعده من النار، لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم يقال لهم: قولوا مثل هذا في المسح على الخفين، أنه كان لعلة بقدميه ولا فرق، على أن امرأ لو قال هذا لكان أعذر منهم (1)، لاننا قد روينا عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين: لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل.

ولم يرو قط عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار (2)، فبطل قول من منع المسح على العمامة والخمار، وصح خلافه للسنن الثابتة، ولابي بكر وعمر وعلى وأنس وأم سلمة وأبي موسى الاشعري (3) وأبى أمامة وغيرهم وللقياس (4)

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।