وزيد بن ثابت.
وعلى بن أبى طالب وابن عباس مخالفين للاجماع، فهذه صفة علمهم بالسنن وهذا مقدار علمهم بالاجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل * قال أبو محمد: إذا وقع منى السيد في فرج أمته فأمرها مترقب فان بقى حتى يصير خلقا يتبين أنه ولد فهى حرام بيعها من حين سقوط المنى في فرجها (3) ويفسخ بيعها أن بيعت. PageV09P018
وان خرج عنها قبل ان يصير خلقا يتبين انه ولد فلم يحرم بيعها قط * برهان صحة هذا القول انه لو لم يستحق المنع من البيع في الحال التى ذكرنا لكان بيعها حلالا ولو كان بيعها حلالا لحل فرجها لمشتريها قبل ان يصير المنى ولدا وهذا خلاف النص المذكور، وهكذا القول في الميت اثر (1) كون منيه في فرج امرأته انه مترقب أيضا فان ولد حيا علمنا انه قد وجب ميراثه بموت أبيه وان ولد ميتا علمنا أنه لم يجب له قط ميراث إذ لو كان غير هذا لما حدث له حق في ميراث قد استحقه غيره وبالله تعالى التوفيق * 1521 مسألة ولا يحل بيع الهواء أصلا كمن باع ما على سقفه وجدراته للبناء على ذلك فهذا باطل مردود أبدا لان الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا انما هو متموج منتقل يمضى منه شئ ويأتى آخر ابدا فكان يكون بيعه أكل مال بالباطل لانه باع ما لا يملك ولا يقدر على امساكه فهو بيع غرر.
وبيع ما لا يملك.
وبيع مجهول، فانه قيل: انما بيع المكان (2) لا الهواء قلنا: ليس هنالك مكان أصلا غير الهواء فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا أصلا لانه عدم فهو أكل مال بالباطل حقا، فان قيل: انما باع (3) سطح سقفه وجدراته قلنا: هذا باطل هو ايضا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل لانه شرط له ان لا يهدم شيئا من سقفه ولا من رءوس جدراته وهذا شرط لم يأت النص باباحته فهو باطل حرام مفسوخ أبدا، وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وقد ذكرناه في كتاب القسمه وأنه لا يحل البتة أن يملك أحد شيئا (4) ويملك غيره العلو الذى عليه، ومن باع سقفه فقط فحلال ويؤحذ المشترى بازالة ما اشترى عن مكان ملكه لغيره وبالله تعالى التوفيق * 1522 مسألة ولا يجوز بيع من لا يعقل لسكر.
أو جنون ولا يلزمهما لقول الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فشهد عزوجل بان السكران لا يدرى ما يقول والبيع قول أو ما يقوم مقام القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من الخرس أو بفمه آفة فمن لا يدرى ما يقول فلم يبع شيئا ولا ابتاع شيئا وأجازه قوم ولا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا: هو عصى الله تعالى عزوجل وأدخل
ذلك على نفسه فقلنا: نعم وحقه على ذلك الحد في الدنيا والنار في الآخرة الا أن يغقر الله تعالى له وليس ذلك بموجب الزامه حكما زائدا لم يلزمه الله تعالى إياه وهم لا يختلفون في سكران عربد فوقع فانكسرت ساقه فان به من الرخصة في الصلاة قاعدا كالذى لمن أصابه ذلك في سبيل الله تعالى ولا فرق، وكذلك في التيمم إذا جرح (5) جراحات PageV09P019 يمنعه من الوضوء والغسل وهذا تناقض سمج وبالله تعالى التوفيق * ويقولون فيمن تناول البلاذر عمدا فذهب عقله: ان حكمه حكم المجنون الذى لم يدخل ذلك على نفسه في البيع والطلاق وغير ذلك فان فرق بين الامرين، وأما المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك، فان قالوا: ومن يدرى أنه سكران؟ قلنا: ومن يدرى أنه مجنون؟ ولعله قد تحامق وانما القول (1) فيمن علم كلا الامرين منه بالمشاهدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبى (2) حتى يبلغ) * 1523 مسألة ولا يحل بيع من لم يبلغ الا فيما لا بد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر وما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته وضيعوه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه فقد وافق الواجب وعلى اهل محتله امضاؤه فلا يحل لاحد رد الحق وتكون مبايعته حينئذ ان كان جائز الامر هو الذى عقد ذلك العقد عليه فهو عقد صحيح، فان كان أيضا غير جائز الامر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده وبالله تعالى التوفيق * وأما بيع من لم يبلغ لغيره بامر ذلك الآخر وابتياعه له بامره فهو نافذ جائز لان يده وعقده انما هما يد الآمر وعقده فهو جائز وبالله تعالى التوفيق * 1524 مسألة ولا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب (3) أو هذه