وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعود بالله من مثل هذا، فان قيل: تقولون فيما رويتم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع بيعتين في بيعة (1) فله أوكسهما أو الربا) وقد أخذ بهذا شريح كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الاعلى نا حماد عن قتادة وأيوب السختيانى.
ويونس بن عبيد.
وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين قال: شرطين في بيع ابيعك إلى شهر بعشرة فان حسبته شهرا فتأخذ عشرة قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الاجلين أو الربا، قال عبد الله: فسألت أبى؟ فقال: هذا بيع فاسد * قال أبو محمد: يريد فان حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى قال * أبو محمد: فنقول: هذا خبر صحيح الا أنه موافق لمعهود الاصل وقد كان الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الاباحة بلا شك.
فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك فوجب ابطالهما معا لانهما عمل منهى عنه وبالله تعالى التوفيق * 1518 مسألة وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطل كلها لا يصح منها شئ مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا، وسواء كان أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها، وقال مالك: ان كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها وان كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال * قال على: وهذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن.
ولا من سنة.
ولا رواية سقيمة.
ولا قول صاحب.
ولا قياس * ومن العجائب احتجاجهم لذلك بان قالوا: ان وجه الصفقة هو المراد والمقصود فقلنا لهم: فكان ماذا؟ ومن أين وجب بذلك
ما ذكرتم؟ وما هو الا قولكم احتججتم له بقولكم فسقط هذا القول، وقال آخرون: يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر * قال أبو محمد: فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عزوجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض وانما تراضيا بجميعها فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد الزمهما PageV09P016 ما لم يتراضيا به حين العقد فخالف أمر الله تعالى وحكم بأكل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن، فان تراضيا الآن بذلك لم نمنعهما ولكن بعقد مجرد برضاهما معا لان العقد الاول لم يقع هكذا، وأيضا فان الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا لصحته الا بصحة الباطل الذى لا صحة له وكل ما لا صحة له الا بصحة ما لا يصح أبد فلا صحة له أبدا، وهو (1) قول أصحابنا وبالله تعالى التوفيق * 1519 مسألة ولا يحل (2) بيع الحر * برهان ذلك ما روينا من طريق البخاري نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر.
ورجل باع حرا فأكل ثمنه.
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره) * قال على: وفى هذا خلاف قديم وحديث نورد ان شاء الله تعالى منه ما يسر لايراده ليعلم مدعى الاجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب * روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدى.