والدين ما لسائر الصحابة رضى الله عنهم هذا ما لا شك فيه عند مسلم فمن له باجماعهم على ذلك؟ ورحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول: من يدعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا لكن ليقل: لا أعلم خلافا هذه أخبار المريسى: والاصم قال أبو محمد: لا تحل دعوى الاجماع الا في موضعين، أحدهما ما تيقن أن جميع الصاحبة رضى الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به، والثانى ما يكون من خالفه
كافرا خارجا عن الاسلام كشهادة أن لا إله الا الله.
وأن محمدا رسول الله.
وصيام رمضان.
وحج البيت.
والايمان بالقرآن.
والصلوات الخمس.
وجملة الزكاة.
والطهارة للصلاة.
ومن الجنابة.
وتحريم الميتة.
والخنزير.
والدم.
وما كان من هذا الصنف فقط.
ثم لو صح لهم ما ادعوه من الاجماع على جواز الاقالة في السلم لكان بيعا مستثنى بالاجماع من جملة البيوع فكيف وقد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الاقالة في السلم * روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو PageV09P004 ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شئ إلى أجل مسمى فجاء ذلك الاجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بانقص ولا تربح مرتين ولم يفت بالاقالة * قال على: ولا تجوز الاقالة في السلم لانه بيع ما ليس عندك وبيع غرر وبيع ما لم يقبض.
وبيع مجهول لا يدرى أيما في العالم هو وهذا هو أكل المال بالباطل.
إذ لم يأت بجوازه نص فيستثنيه من جملة هذه المحرمات فانما الحكم فيمن لم يجد ما أسلف فيه أن يصبر حتى يوجد أو يأخذ منه قصاصا ومعاقبة ما اتفقا عليه وتراضيا به قيمة ما وجب له عنده لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) وحريمة المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منها فان أراد الاحسان إليه فله ان يبرئه من كل ماله عنده أو يأخذ بعض ماله عنده أو يبرئه مما شاء منه ويتصدق به عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفلس إذ قال: (تصدقوا عليه) ثم قال عليه السلام: (خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك) وقد ذكرناه باسناده في التفليس، وفى الجوائح من كتابنا هذا قال أبو محمد: فإذ بطل كل ما احتجوا به فلنقل على تصحيح قولنا بعون الله تعالى، فنقول وبه تعالى نتأيد: ان الاقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت الا برد عين الثمن نفسه لا بغيره ولا بد له (1) كما قال ابن سيرين كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا
الربيع بن حبيب كنا نختلف إلى السواد في الطعام وهو أكداس قد حصد فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننقد أموالنا فإذا أذن لهم العمال في الدراس فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا، ومنهم من يزعم أنه نقص طعامه فيطلب الينا أن نرتجع بقدر ما نقص رءوس أموالنا فسألت الحسن عن ذلك؟ فكرهه الا أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلها، وسألت ابن سيرين؟ فقال: ان كانت دراهمك باعيانها فلا بأس، وسألت عطاء؟ فقال: ما أراك الا قد رفقت (2) وأحسنت إليه * قال أبو محمد: هذه صفة الفسخ ثم نرجع فنقول: ان البيع عقد صحيح بالقرآن.
والسنن.
والاجماع المتيقن لمقطوع به من كل مسلم (3) على أديم الارض كان أو هو كائن فإذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوي الكاذبة فلا يحل فسخ عقد صححه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص آخر ولا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما إلا فيما جاء نص بفسخه كالشفعة وما فيه الخيار بالنص فإذ ذلك كذلك ولم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلا فقد صح أن الاقالة بيع من البيوع بتراضيهما يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويحرم فيها ما يحرم في البيوع، ومن رأى أن الاقالة فسخ بيع لزمه أن PageV09P005 لا يجيزها باكثر مما وقع به البيع لان الزيادة إذ لم تكن بيعا فهو أكل مال بالباطل، وأما من رآها بيعا فانه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا وباقل وبغير ما وقع به البيع وحالا.