المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

اليافوخ فقط.

ورويناه أيضا (3) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير: أنها كانت تمسح عارضها الايمن بيدها اليمنى، وعارضها الايسر بيدها اليسرى من تحت الخمار، وفاطمة هذه أدركت جدتها أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها وروت عنها.

وعن وكيع عن قيس عن أبي هاشم عن النخعي قال: إن أصاب هذا يعنى مقدم رأسه وصدغيه أجزأه يعنى في الوضوء وعن وكيع عن اسماعيل الازرق عن الشعبى قال: ان مسح جانب رأسه أجزأه.

وروى أيضا عن عطاء وصفية بنت أبى عبيد (4) وعكرمة والحسن وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم * قال أبو محمد: ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم مسح جميع رأسه، لاننا لا ننكر ذلك بل نستحبه، وانما نطالبهم بمن (5) أنكر الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه * قال علي: ومن خالفنا في هذا فانهم يتناقضون، فيقولون في المسح على الخفين: إنه خطوط لا يعم الخفين، فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس؟ وأخرى.

وهى (6) أن يقال لهم: ان كان المسح عندكم يقتضى العموم فهو والغسل سواء، وما الفرق بينه PageV02P053 وبين الغسل؟ وان كان كذلك (1) فلم تنكرون مسح الرجلين في الوضوء وتأبون إلا غسلهما ان كان كلاهما يقتضى العموم؟ وأيضا فانكم لا تختلفون في أن غسل الجنابة يلزم تقصى الرأس بالماء، وأن ذلك لا يلزم في الوضوء، فقد أقررتم بأن المسح بالرأس خلاف الغسل، وليس هنا فرق إلا أن المسح لا يقتضى العموم فقط، وهذا ترك لقولكم (2).

وأيضا فما تقولون فيمن ترك بعض شعرة (3) واحدة في الوضوء فلم يمسح عليها؟ فمن قولهم: إنه يجزيه، وهذا ترك منهم لقولهم.

فان قالوا: انما نقول بالاغلب، قيل لهم: فترك شعرتين أو ثلاثا؟ وهكذا أبدا، فان حدوا حدا قالوا بباطل لا دليل عليه، وان تمادوا صاروا إلى قولنا، وهو الحق * فان قالوا يسن عم رأسه فقد صح أنه توضأ، ومن لم يعمه فلم يتفق (4) على أنه توضأ، قلنا لهم، فأوجبوا بهذا الدليل نفسه الاستنشاق فرضا والترتيب فرضا، وغير ذلك مما فيه ترك لجمهور مذهبهم * فان قالوا: مسحه عليه السلام مع ناصيته على عمامته يدل على العموم، قلنا: هذا أعجب شئ، لانكم لا تجيزون ذلك من فعل من فعله، فكيف تحتجون بما لا يجوز عندكم، وأيضا فمن لكم بأنه فعل واحد؟ بل هما فعلان متغايران على ظاهر الاخبار في ذلك * وأما تخصيص أبى حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع ففاسد، لانه قول لا دليل عليه، فان قالوا: هو مقادر الناصية، قلنا لهم: ومن لكم (5) بأن هذا هو مقدار الناصية؟ والاصابع تختلف، وتحديد ربع الرأس يحتاج إلى تكسير ومساحة، وهذا باطل، وكذلك قولهم في منع المسح بأصبع أو باصبعين.

فان قالوا: انما أردنا أكثر اليد، قلنا لهم: أنتم لا توجبون المسح باليد فرضا، بل تقولون انه لو وقف (6) PageV02P054 تحت ميزاب فمس الماء منه مقدار ربع رأسه أجزأه، فظهر فساد قولهم.

ويسألون أيضا عن قولهم بأكثر اليد؟ فانهم (1) لا يجدون دليلا على تصحيحه، وكذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية؟ فان قالوا: اتباعا للخبر في ذلك، قيل لهم: فلم تعديتم الناصية إلى مؤخر الرأس؟ وما الفرق بين تعديكم الناصية إلى غيرها وبين تعدى مقدارها إلى غير مقدارها؟ * وأما قول الشافعي فان النص لم يأت بمسح الشعر فيكون ما قال من مراعاة عدد الشعر، وانما جاء القرآن بمسح الرأس، فوجب أن لا يراعى الا ما يسمى مسح الرأس فقط (2)، والخبر الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو بعض ما جاء به القرآن، فالآية أعم من ذلك الخبر، وليس في الخبر منع من استعمال الآية، ولا دليل على الاقتصار على الناصية فقط.

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।