لا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع الا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان، وأما الحنيفيون فانهم يقولون: بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم فتركوا مرسل ربيعة الذى ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا الا أن بعضهم قال الشركة والتولية.
والاقالة معروف فقلنا: فكان ماذا؟ والبيع أيضا معروف وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا، وسنتكلم ان شاء الله تعالى في الاقالة اثر هذه المسألة في مسألة مفردة ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم * 1509 مسألة وأما الاقالة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحض عليها * روينا من طريق أبى داود نا يحيى بن معين نا حفص هو ابن غياث عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أقال نادما (2) أقالة الله عثرته) وقال أبو حنيفة.
والشافعي.
وأبو سليمان: ليست بيعا انما هي فسخ بيع، وقال أبو يوسف: هي بعد القبض بيع وقبل القبض فسخ بيع، وروى عن مالك أنها بيع، وروى عنه ما يدل على أنها فسخ بيع، فأما تقسيم أبى يوسف فدعوى بلا برهان وتقسيم بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل، وأما من قال: ليست بيعا فانهم احتجوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها باسم الاقالة واتبعه المسلمون على ذلك ولم يسمها عليه السلام بيعا والتسمية في الدين لا تؤخذ إلا عنه عليه السلام، فلا يجوز أن تسمى بيعا لانه عليه السلام لم يسمها هذا الاسم، وقالوا: قد صح الاجماع على جواز الاقالة في السلم: والبيع قبل القبض لا يجوز فصح أنها ليست بيعا ما نعلم لهم حجة غير هاتين * قال أبو محمد: احتجاجهم بالتسمية من النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم حق إلا أننا لا نسلم لهم أنه عليه السلام سمى اقالة فعل من باع من آخر بيعا ثم استقاله فيه فرد إليه ما ابتاع منه وأخذ ثمنه منه وأنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعا ولا يجدون هذا أبدا لا في رواية صحيحة. PageV09P003
ولا سقيمة، وهذا الخبر المرسل من طريق ربيعة لو شئنا أن نستدل منه بان الاقالة بيع لفعلنا لانه فيه النهى عن البيع قبل القبض الا من اشرك.
أو ولى.
أو أقال فهذا ظاهر أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع، وأما الخبر الصحيح الذى ذكرنا فانما فيه الحض على الاقالة فقط، والاقالة تكون في غير البيع لكن في الهبة ونحو ذلك، ولا فيه أيضا أن الاقالة لا تسمى بيعا ولا لها حكم البيع فبطل ما صدروا به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع في غير موضعه، واما دعواهم الاجماع على جواز الاقالة في السلم قبل القبض فباطل وإقدام على الدعوى على الامة وما وقع (1) الاجماع قط (2) على جواز السلم فكيف على الاقالة فيه، وقد روينا عن عبد الله بن عمرو.
وعبد الله بن عمر.
والحسن.
وجابر بن زيد.
وشريح.
والشعبى.
والنخعي.
وابن المسيب.
وعبد الله بن معقل.
وطاوس.
ومحمد بن على بن الحسن.
وأبى سلمة بن عبد الرحمن.
ومجاهد.
وسعيد بن جبير.
وسالم بن عبد الله.
والقاسم بن محمد.
وعمرو بن الحرث أخى أم المؤمنين جويرية أنهم منعوا من أخذ بعض السلم والاقالة في بعضه فاين الاجماع؟ فليت شعرى هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من اقصى خراسان إلى الاندلس فما بين ذلك كذلك، ثم لو صح لهم هذا وهو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ومن أنكر هذا فهو كافر لتكذيبه القرأن فلاولئك الجن من الحق ووجوب التعظيم منا ومن منزلة العلم.