وزريعة الجزر.
وزريعة السلق لا يباع شئ منها قبل القبض فقلنا: هذا لا يأكله أحد أصلا، وهذا الذى انكرتم على الشافعي في ادخاله السقمونيا فيما يؤكل فقالوا: انه يخرج منها ما يؤكل فقلنا: والشجر يخرج منها ما يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض فانقطعوا، وما نعلم قولهم هذا كله كما هو عن أحد قبلهم * وخالف الحنيفيون.
والمالكيون ههنا كل قوى روى عن الصحابة رضى الله عنهم، وأما الشافعي فلم يجز بيع ما ملك ببيع.
أو نكاح.
أو خلع قبل القبض أصلا وهذا قول فاسد بلا دليل، فان قالوا: قسنا النكاح.
والخلع على البيع قلنا: القياس كله باطل، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لان النكاح يجوز بلا مهر يذكر أصلا، ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر، والنكاح لم يملك بصداقه رقبة شئ أصلا والخلع كذلك بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق * وأما حكم القمح فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل
بهذا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأى وجه ملك، فان قيل: من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام؟ قلنا: لان اسم الطعام في اللغة التى بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده وإنما يطلق على غيره باضافة، وقد قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون (1) فانهم يأكلون الميتة.
والدم.
والخنزير ولم يحل لنا شئ من ذلك قط، وقال الله عزوجل: (ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى) فذكر تعالى الطعم في الماء باضافة ولا يسمى الماء طعاما، وقال لقيط بن معمر الايادي - جاهلي فصيح - في شعر له مشهور: لا يطعم النوم الا ريث يبعثه * هم يكاد جواه يحطم الضلعا فاضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك، وقد ذكرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير فذكر الطعام في الشعير في اضافة لا باطلاق، وقد ذكرنا (2) من طريق أبى سعيد الخدرى قوله: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من أقط، فلم يطلق الطعام الا على القمح وحده لاعلى الشعير ولا على غيره، وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد PageV08P521 ابن ابراهيم نا محمد بن سيرين قال: عرض على عبد الله بن عتبة بن مسعود زيتا له فقلت له: ان أصحاب الزيت قل ما يستوفون حتى يبيعون فقال: انما سمى الطعام أي انما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما، وأبو سعيد الخدرى.
وعبد الله بن عتبة بن مسعود حجتان في اللغة قاطعتان لا سيما وعبد الله هذلي قبيلة مجاورة للحرم فلغتهم لغة قريش، وممن قال بقولنا: ان الطعام (1) باطلاق انما هو القمح وحده أبو ثور، وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه فلما رويناه من طريق البخاري نا إسحاق -
هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه [ رضى الله عنه ] (2) قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعوه حتى يؤوه إلى رحالهم * ورويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله ابن نمير نا أبى نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه [ قال ] (3) وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه) * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه * قال أبو محمد: ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الاسواق بغير علمه أصلا، فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه (4) فان قيل: ان في بعض ما رويتم حتى يؤوه إلى رحالهم قلنا: نعم وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا له أن يرحله إليه، فان قيل: فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الجزاف قلنا: عبيدالله بن عمر ان لم يكن فوق مالك والا فليس هو دونه أصلا، وقد رواه عن نافع فذكر فيه الجزاف، ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف، وهو خبر (5) واحد بلا شك، وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف كما ذكره عبيد الله عن نافع.