المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وابن عمر، فان قيل: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رويتم من طريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أيوب ناهشيم أنا أبو بشر - هو ابن أبى وحشية - عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (قلت: يارسول الله يسألنى المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم ابتاع له من السوق؟ فقال عليه السلام: لا تتبع ما ليس عندك) (3) قلنا: نعم وبه نقول وهو بين كما تسمع إنما [ هو ] (4) نهى عن بيع ما ليس في ملكك كما في الخبر نصا وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده PageV08P519 ولو أنه بالهند يقول: عندي ضيعة سرية وعندي فرس فاره (1)، وسواء عندنا كان مغصوبا أو لم يكن هو عند صاحبه أي في ملكه وله، فان قيل: فانكم رويتم من طريق أبى داود نا زهير بن حرب نا إسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب السختيانى حدثنى عمرو بن شعيب حدثنى أبى عن أبيه عن أبيه (2) حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) قلنا: نعم هذا صحيح وبه نأخذ ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده.

وآخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس.

وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده، وليس في هذا الخبر إلا الذى في حديث حكيم بن حزام من النهى عن بيع ما ليس لك فقط، وبالله تعالى التوفيق * وممن قال بقولنا في هذا ابن عباس كما أوردناه، وكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى قال عبد الرحمن بن عوف.

والزبير لعمر: أنه تزيف علينا أو راق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب قال: فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكر الخبر، فهذا عمر يقول بذلك ويبين أن القبض هو الذى يكون الشئ للمرء، وقولنا في هذا كقول الحسن.

وابن شبرمة، وذهب قوم إلى أن هذا الحكم انما هو في الطعام فقط - يعنى أن لا يباع قبل أن يقبض - وذهب آخرون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقد كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عبدربه عن أبى عياض عن عثمان بن عفان لا بأس إذا اشترى الرجل البيع ان يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا

أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس بأن يشترى شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه (3) وهو قول الحكم.

وابراهيم.

وحماد بن أبى سليمان، وذكره النخعي عمن لقى، وقال عطاء: جائز بيع كل شئ (4) قبل أن يقبض، وقال أبو حنيفة: كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه فلا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع.

والاجارة الا العقار فجائز بيعه قبل قبضه قال: وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق.

والجعل.

والخلع ونحوه، وهذا قول لا نعلمه PageV08P520 عن أحد قبله * وقال مالك: كل ما يؤكل.

والماء فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن يقبض، وقال مرة أخرى: كل ما يؤكل فقط وأما الماء فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلا قوليه زريعة الفجل الابيض.

— পৃষ্ঠা ১৪০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।