المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 8]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

1508 مسألة ومن ابتاع شيئا أي شئ كان مما يحل بيعه حاش القمح فلا (2) يحل له أن يبيعه حتى يقبضه وقبضه له هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال (3) بينه وبينه فان لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت ثم حيل بينه وبينه بغصب أو غيره حل له بيعه لانه قد قبضه وله أن يهبه وأن يؤاجر به وأن يصدقه وأن يقرضه.

وأن يسلمه.

وأن يتصدق به قبل أن يقبضه وقبل أن تطلق يده عليه فان ملك شيئا ما أي شئ كان مما يحل بيعه بغير البيع لكن بميراث أو هبة.

أو قرض.

أو صداق.

أو صدقة.

أو سلم.

أو أرش.

أو غير ذلك جاز له بيعه قبل أن يقبضه وأن يتصرف فيه بالاصداق.

والهبة: والصدقة حاش القمح وأما القمح فانه بأى وجه ملكه من بيع.

أو هبة.

أو صدقة.

أو صداق.

أو اجارة.

أو أرش.

أو سلم.

أو قرض.

أو غير ذلك فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا بأن لا يحال بينه وبينه فان كان اشترى القمح خاصة جزافا فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا وحتى ينقله ولابد عن موضعه الذى هو فيه إلى مكان آخر قريب ملا صق أو بعيد، فان كان اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله فإذا اكتاله حل له بيعه وان لم ينقله عن موضعه، ولا يحل له تصديق البائع في كيله وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته وهو يراه ويشاهده ولابد من PageV08P518 أن يكتاله المشترى لنفسه وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه.

وأن يصدقه وأن يؤاجر به وأن يصالح وأن يتصدق به وأن يقرضه قبل أن يكتاله وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الاحكام في غير القمح أصلا * برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبى نا حيان ابن هلال نا همام بن يحيى نا يحيى بن أبى كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: (يا رسول الله انى رجل أشترى هذه البيوع فما يحل لى منهما

مما يحرم على؟ قال: يا ابن أخى إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) فهذا عموم لكل بيع ولكل ابتياع وتخصيص لهما مما ليس بيعا ولا ابتياعا وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل مما يحرم، فان قيل: فان هذا الخبر مضطرب لانكم رويتموه من طريق خالد بن الحرث الهجيمى (1) عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى رجل من اخواننا حدثنى يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة الجشمى حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكر هذا الخبر (2)، وعبد الله بن عصمة متروك قلنا: نعم الا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل عن يحيى بن أبى كثير فسمى ذلك الرجل من الذى لم يسمه هشام وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام وهذا صحيح فإذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم، فصار حديث خالد بن الحرث لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة، فان قيل: فقد رويتم من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) * ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شئ إلا مثله قلنا: نعم هذان صحيحان: الا أنهما بعض ما في حديث حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دخل فيه الطعام وغير الطعام فهو أعم فلا يجوز تركه لان فيه حكما ليس في خبر ابن عباس.

— পৃষ্ঠা ১৪০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।